(١) الوسيلة: فصل في بيع الحيوان ص ٢٤٨ س ٩ قال: والإناث من الآدمي والنعم إذا كانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلا إذا شرط البايع (٢) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص ٤٠٩ س ٧ قال: كان ما بطنة للبايع.
(٣) المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص ٩٣ س ٢ قال: ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع إلا أن يشترط الخ.
(٤) المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع ص ١٧٦ س ١١ قال: والحامل من الإماء إذا بيع إلى أن قال: وإن لم يشترط فهو للبايع.
(٥) الكافي: فصل في عقد البيع ص ٣٦٥ س ١٢ قال: ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن المبيع.
(٦) لم أظفر عليه.
(٧) السرائر: باب ابتياع الحيوان ص ٢٣٨ س ١٨ قال: وكل من اشترى شيئا من الحيوان وكان حاملا، إلى أن قال: كان ما في بطنه للبايع الخ.
(٨) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(9) المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال: لنا أن البيع تعلق بالأم فلا يتناول الحمل وقال أيضا قبل ذلك بسطرين: وقال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه الخ.
(10) المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال: لنا أن البيع تعلق بالأم فلا يتناول الحمل وقال أيضا قبل ذلك بسطرين: وقال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، البيع ⁽⁹⁾، الجواز ⁽²⁾