(١) الظاهر أن المصنف قدس سره اعتمد هنا في نقل فتوى ابن إدريس على المختلف، لأن فيه (في بحث كيفية الإحرام ص ٩٥ س ٣) ما لفظه: (وقال السيد المرتضى: لا ينعقد إلا بالتلبية دون الإشعار والتقليد وبه قال: ابن إدريس) إلى أن قال بعد أسطر (والظاهر أن السيد المرتضى ذكر هذه الأدلة مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقا فتوهم ابن إدريس أن ذلك في حق القارن أيضا) ولا يخفى أن مختاره في السرائر موافق لما اختاره المحقق قدس سره حيث قال في باب كيفية الإحرام ص ١٢٥ س ٢٦: ما لفظه (وإن كان الحج قارنا فإذا ساق وأشعر البدنة أو قلدها حرم أيضا عليه ذلك وإن لم يلب، لأن ذلك يقوم مقام التلبية في حق القارن) فظهر مما أثبتناه أن قول المصنف (في الأنواع الثلاثة) غير وجيه.
(٢) النهاية: باب كيفية الإحرام ص ٢١٤ س ٦ قال: وإن كان الحاج قارنا فإذا ساق وأشعر البدنة أو قلدها حرم أيضا عليه ذلك وإن لم يلب، لأن ذلك يقوم مفام التلبية.
(٣) الكافي: الفصل السادس ٢٠٨ س ٣ قال: ثم يعقد إحرامه بالتلبية الواجبة أو بإشعار هديه أو تقليده الخ.
(٤) المراسم: ذكر شرح الإحرام ص ١٠٨ س ١١ قال: ثم يعقد إحرامه إما بالتلبية أو للإشعار والتقليد إن كان قارنا.
(٥) المختلف: كتاب الحج ص ٩٤ س ٣٩ قال: وأما القارن فإنه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق وإليه ذهب ابن الجنيد.
(٦) المهذب: ج ١ باب ما يقارن حال الإحرام من الأحكام ص ٢١٤ س ٢١ قال: وعقد الإحرام بالتلبية الخ.
(٧) لاحظ الفروع: ج ٤ باب صفة الإشعار والتقليد ص ٢٩٦ والانتصار، مسائل الحج ص 102 س 4 قال: مسألة الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الحج ⁽⁴⁾، العقد ⁽²⁾