لظاهر الأخبار ". وما ذكره من ظهور الأخبار قد تبعه على الاستدلال به غير واحد، بل هو عمدة الدليل في المقام.
وأما الأصل فهو موقوف على عدم تمامية إطلاق يقتضي الاكتفاء بالنقاء، كما تقدم.
هذا، وقد صرح في القواعد بالاجتزاء بالمسحات الثلاث بالحجر الواحد، ووافقه في جامع المقاصد، وهو المحكي عن المقنعة وابن البراج وجملة من كتب العلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم، بل عن الروض وشرح الألفية دعوى الشهرة عليه.
وقد استدل عليه تارة: بأن المراد بثلاثة أحجار في النصوص ثلاث مسحات، نظير قولنا:
ضربته عشرة أسواط كما عن المختلف.
وأخرى: بالنبوي: " وليستنج بثلاث مسحات " (1).
وثالثة: بحصول المقصود وهو إزالة النجاسة وبأنه يجزي المسح بالحجر الواحد بعد تكسيره وانفصال أجزائه، فكذا مع اتصالها، للقطع بعدم الفرق.
قال في محكي المختلف: " وأي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا ".
كما أنه يجزي استنجاء ثلاثة بالحجر الواحد كل بجهة منه، فيجزي للواحد.
ولأنه إذا غسل الحجر أجزأ وإن استنجى بالجهة التي مسح بها أولا، فكذا بالجهتين الطاهرتين قبل الغسل.
ويندفع الأول: بأنه خلاف الظاهر، والتنظير في غير محله، إذ مع عدم الباء ينصب العدد على أنه مفعول مطلق لبيان عدد المصدر، وقد أقيمت الآلة مقامه وأعطيت ما له من إعراب وإفراد أو تثنية أو جمع، والتقدير ضربته عشر ضربات سوط، كما نص عليه الرضي في شرح الكافية وغيره من النحويين، أما مع الباء فيكون المعدود بنفسه آلة للفعل، فلا بد من تعدد الآلة.