صورتي فوت الموالاة فيستأنف، وعدمه فيتم وضوءه على الترتيب، وهو المطابق لإطلاقات أدلة الوضوء، وعليه جرى الأصحاب، نعم، في التذكرة: " لو أخل بالترتيب ناسيا بطل وضوؤه. ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف، وإلا على ما يحصل معه الترتيب ".
ولعل مفروض كلامه في النسيان ما لو التفت بعد الجفاف، وإلا كان خاليا عن الدليل، بل غريبا في نفسه، إذ من البعيد جدا كون النسيان أشد من العمد.
وأما ما في التحرير من إطلاق البطلان مع العمد، والتفصيل فيه في السهو بين الجفاف وعدمه، فيأتي الكلام في وجهه عند الكلام في حكم العامد.
(1) يظهر وجهه مما تقدم.
(2) كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب.
ويقتضيه إطلاق أدلة الوضوء " بالوجه المتقدم، وإطلاق خبر منصور المتقدم، دون موثق ابن أبي يعفور، لظهور قوله عليه السلام: " ثم استيقنت " في وقوع ذلك منه سهوا.
نعم، أشرنا إلى أن العلامة في التحرير خص التفصيل بين الجفاف وعدمه بالسهو وأطلق الاستئناف مع العمد.
ولعله مبني على مختاره في الموالاة من أنها المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا.
أو على أنه مع العمد لا يقصد امتثال أمر الوضوء الشرعي، لاختصاصه بالترتيب، بل أمر آخر خطئي أو تشريعي.
أو على الرجوع لما دل على إطلاق وجوب الإعادة من دون تفصيل بين الجفاف وعدمه بعد حمله على خصوص العامد، بقرينة موثق ابن أبي يعفور الذي عرفت اختصاصه بالناسي.