كما أنه المناسب لما في موثق السكوني: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لا أحب أن يشاركني فيها أحد: وضوئي، فإنه من صلاتي، وصدقتي، فإنها من يدي إلى يد السائل، فإنها تقع في يد الرحمن " (1)، لمناسبة التعليل الثاني فيه للكمال الموجب لمزيد الثواب.
مع أن النصوص قد تضمنت تطبيق الإشراك في العبادة بلحاظ عبادية الصلاة، لا عبادية نفس الوضوء، مع وضوح أن الاستعانة فيه كالاستعانة في سائر مقدمات الصلاة لا ينافي الاستقلال المعتبر فيها، كما نبه له غير واحد.
فلا بد من حمل النهي على الكراهة، كما جرى عليه الأصحاب بعد أن حملوها على الصب في الكف ونحوه مما لا يتحقق به الغسل الوضوئي، بل يكون مقدمة له.
بل لعله هو المنصرف منها في نفسه، لأنه المتعارف، بخلاف ما نحن فيه، حيث يبعد الحمل عليه، خصوصا في خبر الوشاء الوارد في قضية خارجية.
على أن حملها على ما نحن فيه محافظة على ظهورها في التحريم ليس بأولى من حملها على الكراهة لأجل عموم الصب أو انصرافه لخصوص ما يكون مقدمة للوضوء، فلاحظ.
هذا، وقد يستدل لعدم اعتبار المباشرة بما رواه الكشي مسندا من حديث قنبر حين سأله الحجاج عما كان يليه من أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: " كنت أوضيه... " (2) وما عن أمالي الصدوق بسنده عن عبد الرزاق. قال: " جعلت جارية لعلي بن الحسين عليه السلام تسكب عليه وهو يتوضأ للصلاة فسقط الإبريق من يد الجارية... " (3)، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الرجل لا يكون على وضوء، فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل