عليها قضاء ذلك اليوم " (1)، المؤيد بمشروعية الوضوء مع الحيض (2) الكاشف عن استقلاله في رافعية حدثه حينه، فضلا عما بعد انقطاعه.
واحتمال كونه تعبدا محضا لا للتطهير بعيد جدا، كيف ولازمه جواز تخلل الحدث الأصغر بينه وبين الذكر أو الأكل اللذين ندب الوضوء لهما؟!
مضافا إلى مرتكزات المتشرعة في استقلال كل من الوضوء والغسل في الأثر، وأن الفرق بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال في إجزائه عن الوضوء دونها، لا في استقلاله برفع الحدث وعدم استقلالها.
وذلك كله صالح للقرينية على صرف ما قد يظهر بدوا من نصوص وجوب الوضوء لبقية الأغسال من كونه متمما لها، كقولهم عليهم السلام: " كل غسل قبله وضوء " و:
" في كل غسل وضوء " و: " إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل " (3).
ومنه يظهر ضعف ما عن الذكرى من استبعاد استقلال كل من الطهارتين برفع كل من الحدثين (4)، وكذا ما في المدارك من احتمال اشتراكهما في الرفع مع وحدة الحدث أو تعدده.
ومن هنا كان المتعين أحد الوجهين الأولين.
ولعل الثاني منهما أنسب بمفاد النصوص المتضمنة إجزاء الغسل عن الوضوء، لظهورها في تحقق الحدث المرتفع بالوضوء.
بل هو الظاهر مما تضمن استحباب وضوء الجنب للأكل (5) والنوم (6).
وعلى كلا الوجهين يتعين البناء على عدم الحاجة للوضوء، وهو المناسب