اختصاصه بمن يكون عمله على خلاف مذهبه، حيث قد يدعى انصراف العمومات وقصورها عن مورده أيضا، أو تخصيصها به - لو فرض حجيته في نفسه - ويكون تشريع التقية في مورده مختصا بعدم المندوحة العرضية، وإلا فلا مجال للخروج به عما تقدم من النصوص الكثيرة التي لا مجال لحملها على صورة عدم المندوحة، كما تقدم.
هذا، ولكن ينبغي التنبيه على أمر يحتاج توضيحه إلى تقديم مقدمة. وهي أن الظاهر أنه يكفي في مشروعية التقية التحبب للعامة الذي يقتضيه حسن المعاشرة معهم، فضلا عن دفع شرهم عن النفس أو الأهل أو الاخوان المؤمنين، بل يكفي تحبيب نوع الشيعة وتحبيب أئمتهم عليهم السلام لهم، وإن لم يكن لها دخل في تحبيب شخص العامل بها.
كما يشهد به جملة من النصوص كالصحيح عن هشام الكندي (1): " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا. صلوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم... والله ما عبد الله بشئ أحب إليه من الخباء. قلت: وما الخباء؟
قال: التقية " (2)، وصحيح عبد الله بن سنان: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوصيكم بتقوى الله، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا. إن الله عز وجل يقول في كتابه: (وقولوا للناس حسنا)، ثم قال: عودوا مرضاهم، واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم، وصلوا معهم في مساجدهم، حتى يكون التمييز وتكون المباينة منكم ومنهم " (3) وقريب منها أخبار زيد الشحام (4) وحبيب