الرضا عليه السلام: " سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم " (1) بدعوى: أن الغاية الثانية مفسرة للأولى، والمراد بها تمام ظاهر القدم.
ويشكل: بأن وصف المفصل في صحيح الأخوين بأنه دون عظم الساق يأبى حمله على مفصل الساق والقدم، ويقرب حمله على العظم الواقع بينه وبين المشط، فإنه مفصل أيضا، وكذا قوله: " والكعب أسفل من ذلك " - ومن ثم استدل به الشيخ قدس سره وغيره على المعنى المعروف - وتطبيقه على مفصل الساق والقدم بلحاظ كونه في منتهى عظم الساق بعيد، ولا أقل من عدم كونه ظاهرا من الكلام.
وصحيح زرارة - مع وروده في حكاية حال لا تصلح لتفسير معنى الكعب - ظاهر بدوا في استيعاب الرأس وظهر القدم طولا وعرضا، فلا بد من كون المراد به المسح على المواضع المذكورة في الجملة، نظير ما تضمنته جملة من النصوص من مسح الرأس والرجلين.
وحمل صحيح البزنطي على إرادة تمام ظاهر القدم ليس بأولى من حمل ظاهر القدم على ما ارتفع منه وبرز - فيطابق المشهور - أو حمله على بيان أن المسح في جهة الظاهر في مقابل الباطن.
وأضعف من ذلك الاستدلال له بصحيح يونس: " أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم " (2).
بدعوى: ظهوره في أن أعلى القدم غير الكعب، فلا بد من كون الكعب هو المفصل.
لاندفاعه: - مضافا إلى كونه حكاية حال لا تصلح للتحديد - بأن الظاهر منه بيان طرفي محل المسح، فليس المراد بأعلى القدم قبته، بل أطراف