(1) تقدم الكلام فيه في المسألة الثامنة من فصل ما يحرم على الجنب.
(2) لكونه غير واجد للماء بالإضافة إلى ذلك وواجدا له بالإضافة إلى غير ذلك، وإن كان وجدانه للماء بالقدرة على التيمم كما أشرنا إليه سابقا في المسألة المذكورة.
(3) هذا تفريع على قوله: " إنما يبيح خصوص... ". يعني:
أن التيمم المذكور لا يوجب صدق الوجدان بالإضافة إلى الكون في المسجد إلى أن يتحقق الاغتسال، بل يصدق بالإضافة إليه عدم الوجدان حتى بعد التيمم، نعم يصدق كونه واجدا بالإضافة إلى غيره، ولكن التيمم لم يشرع له كما أشرنا إليه فيما سبق.
ويمكن أن يجاب عنه أيضا بأن الوجدان الآتي من قبل التيمم يمتنع أن يكون مبطلا للتيمم، لأن معلول الشئ يمتنع أن يكون علة لعدمه.
ولا يعارض ذلك بأن التيمم يمتنع أن يكون علة الوجدان لأن الوجدان علة لعدمه، فإن رفع اليد عن معلولية بطلان التيمم للوجدان ليس بأولى من رفع اليد عن معلولية الوجدان له، وحينئذ فلا دليل على معلولية الوجدان للتيمم، فإذا لم يعلم ترتب الوجدان عليه لم يجز الدخول في المسجد بعد التيمم، لأصالة عدم ترتب الأثر عليه.
وجه الاندفاع: أن المعارضة إنما تتم لو كانت العلية في المقامين عقلية