يده، فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال (ع): لا " (* 1) وفيه: أنه لو سلم ظهور ذيلها في مسح البول الذي على ذكره بيده، وإن العرق كان في موضع المسح من اليد، فصدرها ظاهر في تنجيس المتنجس، والتنافي بين الصدر والذبل مانع من الأخذ بالذيل، لأن التنافي يدل على وجود قرينة صارفة عن ظاهر أحدهما إلى ما يوافق ظاهر الآخر، ومع هذا العلم الاجمالي يسقط ظهور كل منهما عن الحجية.
ومنها: صحيحة حكم بن حكيم: " قلت لأبي عبد الله (ع): أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي. فقال (ع):
لا بأس به " (* 2) بناء على أن المسح بالموضع الذي فيه العرق الذي أصابه البول من اليد وأن نفي البأس بمعنى نفي نجاسة الممسوح، لا مجرد الجواز التكليفي.
ومنها: رواية سماعة: " قلت لأبي الحسن موسى (ع): إني أبول فأتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي. قال (ع): ليس به بأس " (* 3) بناء على أن المراد نفي النجاسة لا نفي انتقاض الوضوء به، وعلى أن خروج البلل الطاهر من الذكر يستوجب ملاقاته لحافة الذكر النجسة لكن لو سلم ذلك فظاهرها الاجتزاء بالأحجار في الاستنجاء من البول، من دون ضرورة. كما هو المنسوب إلى جمهور المخالفين، فلا بد أن تحمل على التقية. وحينئذ يكون عدم تنجس البلل الخارج لعدم نجاسة مخرج البول، فلا تدل على عدم تنجيس المتنجس. مع أن سند الرواية لا يخلو