أشد، وحينئذ فترتب حكمها غير ظاهر، لأنه يكون بلا موضوع.
(1) كلمات الأصحاب في المقام مختلفة المفاد. فظاهر بعضها - كالمدارك والذخيرة وغيرهما - أن التداخل في الحكم، لاستدلالهم عليه بصدق الامتثال وأصالة البراءة. وظاهر الجواهر - في مبحث الولوغ - وغيرها أن التداخل في نفس النجاسة، فلا تأكد ولا اشتداد، لاستدلالهم عليه بظهور الدليل في الجنسية، بلا تفاوت بين القليل والكثير. وعلى هذا ينبغي البناء على التداخل في خصوص الحكم، لأن البناء على التداخل في كل من النجاسة والحكم، وإن كان خلاف الأصل، لكن حيث يتردد الأمر بينهما يتعين البناء على الثاني، للعلم بسقوط القاعدة فيه، إما للتخصيص أو للتخصص، فتبقى أصالة عدم التداخل في النجاسة بلا معارض، كما هو الحكم في أمثاله من موارد الدوران بين التخصيص في الموضوع، والتخصيص في الحكم. ولازم ذلك أنه لو اضطر إلى ارتكاب النجس ودار الأمر بين ارتكاب ما هو مورد السبب الواحد وما هو مورد السببين تعين - بحكم العقل - ارتكاب الأول لأنه أقل المحذورين.
(2) بل الاشكال بحاله، فإن التداخل في النجاسة ليس بأشكل من