مركب، كحالة العجز والإكراه، أو النسيان والجهالة.
نعم، في خصوص الجهالة بالنسبة إلى التكليف والوضع فقد مر بحثه في البراءة، فبقي الكلام بالنسبة إلى سائر الحالات.
مقتضى القواعد الأولية الثبوتية والشبهات العقلية في صورة الإخلال بالمركب إذا عرفت ذلك فهناك بحوث ترجع إلى شبهات عقلية، ومباحث حول مرحلة الإثبات:
وإن شئت قلت: هناك بحوث حول قضية القواعد الأولية العقلية واللفظية، ومباحث حول مقتضى القواعد الثانوية:
البحث الأول: حول صحة المركب مع الإخلال بالجزء عمدا قد اشتهر أن الترك العمدي للجزء ينافي عقلا صحة المركب (1)، فلو لم يكن هناك إطلاق فرضا لدليل الجزء، فلازم الجزئية - بحكم العقل - بطلان المركب بترك الجزء في صورة القدرة، والمتيقن هي صورة تركه عمدا.
ولو كان لدليل الجزء إطلاق، ولم يكن لدليل الطبيعة إطلاق، فالبطلان في صورة ترك الجزء عمدا أيضا واضح، قضاء لحق الجزئية.
ولو لم يكن لدليل المركب فقط إطلاق، فالبطلان بتركه أوضح.
ولو كان لكل واحد منهما الإطلاق، فصدق المركب بدون الجزء، يقتضي