البحث الثالث: في الإخلال بإحدى المركبات على نحو الزيادة العمدية والسهوية والذي لا ينبغي أن يخفى ما في طريق بحث الأعلام في المقام، ويتبين ذلك بأدنى تأمل في كيفية ورودنا في بحث الإخلال بالمركب.
ومن الغريب الإطناب في البحث حول المقام الثالث زائدا على مقتضى القواعد الأولية والثانوية: وهو ما إذا لم يكن المركب مأمورا به، ومع ذلك يكون مجزيا عن المأمور به!! وما ذلك إلا لتخيل أن الصلاة الفاقدة للأجزاء حال النسيان والجهالة، غير مأمور بها، ومع ذلك تكون مجزية، نظرا إلى إمكان تحصيل المصلحة، غافلين عن أن كشف المصلحة بدون الأمر غير ممكن، فلا تكن من الغافلين.
وبالجملة: الكلام حول الإخلال بالزيادة في مرحلتين:
المرحلة الأولى: في أصل تصوير ذلك ومما لا ينبغي أن يختفي: هو أنه لا يعتبر أن يكون الزائد من نوع المزيد فيه في المركبات الشرعية المتشكلة من الأجناس المختلفة، فلو لم يمكن تصوير الزيادة في الحنطة بالشعير، ولكن يمكن الزيادة في الحج والعمرة والصلاة بما ليس من سنخ سائر الأفعال والأجزاء، لأنها ركبت من الأمور المختلفة، كالوقوف، والحركة المستديرة حول البيت، والمستقيمة بين الصفا والمروة، ومن الأوضاع المتشتتة في الصلاة، كما هو الواضح.
وغير خفي: أن البحث هنا حول الزيادة في المركب، لا الزيادة من جنس جزء من المركب، كالركوع الثاني، والسجدة الثانية، والركعة الخامسة، فما ترى في