الوجود حسبما تحرر، فإن للوجود سبقا بالحقيقة على الماهية بالضرورة، وإلا يلزم مفاسد كثيرة محررة في " قواعدنا الحكمية " (1) وهكذا الأمر في الميتة، أو قولك:
" هذا الحيوان لم يكن مذكى ".
ولكن الانصاف: أن القضية المتشكلة في غير المسائل الشرعية، صحيحة من غير لزوم كون العدم الأزلي أو العدم في الحال أو الاستقبال يختلف، ومن غير لزوم فساد القضية بعد تحقق الموضوع.
مثلا: يجوز أن يقال: " هذا الرجل ما كان واجب الوجود، وليس واجب الوجود، ولا يصير واجب الوجود " فلو كان لوجوب الوجود أثر فهو ينتفي طبعا، وذلك لأن موضوع القضية محفوظ في جميع القضايا الثلاث.
فلو قلنا: " بأن هذه البهيمة ما كانت ميتة، وليست الآن ميتة " يرفع حكم الميتة، ويتمسك بإطلاق قوله تعالى: * (أحلت لكم بهيمة الانعام) * (2).
ولو كان العنوان المقيد الذي يكون قرينة على عدم الجد في المطلقات غير الميتة، مثل " غير المذكى " فرضا، أو " ما لم يذك " يصح أن يقال: " هذه الشاة ما كانت غير مذكاة " أو " لم تذك، والآن كما كان استصحابا " وكان ذلك بالقياس إلى تحريم الميتة، أو تنجيس ما لم يذك وتحريمه حسب الأدلة الاجتهادية، فإنه يلزم جواز التمسك بالإطلاق المذكور، ونتيجته هي الحرمة والنجاسة على وجه، وهذا أمر مربوط بالفقه.
والذي هو الأشبه: أن العمومات أو المطلقات أولا أفادت الحلية أو الطهارة، وإذا ذبحت على طريق غير مشروع تعد نجسة وميتة وحراما. فاستصحاب العدم الأزلي يجري في صورة كون المقيد والمخصص منفصلا، إلا أنه يفيد الحلية