من باب الحقيقة أو المجاز، فذهب طائفة من أصحابنا ومنهم السيد المرتضى إلى الأول، وذهب طائفة منهم ومنهم الشهيد الثاني وجمهور العامة إلى الثاني، وتظهر الفائدة في كثير من المواضع كاطلاق السيد واجراء أحكام السيادة والنذر لأولاد الأولاد والوقف عليهم، والظاهر هو الأول للآيات والروايات وأصالة الحقيقة وضعف هذه الرواية بأبي الجارود الذي تنسب إليه الجارودية لا يضر لأن المتمسك هو الآية، ودلالة الآيتين الأولتين على المطلوب ظاهرة والثالثة صريحة. واحتمال التجوز غير قادح لاجماع أهل الاسلام على أن ظاهر القرآن لا يترك إلا بدليل لا يجامعه بوجه، وما روي عن الكاظم عليه السلام (1) وهو مستند المشهور على تقدير صحة سنده حمله على التقية ممكن، واستناده باستعمال اللغة غير تام لأن اللغة لا تدل على مطلوبه، قال في القاموس: وولدك من دمى عقبيك أي من نفست به فهو ابنك، فليتأمل، انتهى كلامه (علت في الخلد أقدامه).
أقول: قد عرفت أن رواية حماد المشار إليها ضعيفة بالارسال، ولهذا أن شيخنا الشهيد الثاني لم يعتمد عليها في الاستدلال وإنما اعتمد على ما ادعوه من حمل ذلك الاطلاق على المجاز بدعوى أن اللغة والعرف مساعدان لما يدعونه، وقد عرفت من ما قدمناه أن ما استدللنا به غير مقصور على هذه الرواية وإن كانت باصطلاحهم قاصرة بل الآيات والروايات به متظافرة متظاهرة.
وممن اختار هذا القول أيضا المحدث الفاضل السيد نعمة الله الجزائري (طاب ثراه وجعل الجنة مثواه) في شرح قوله صلى الله عليه وآله " إن ابني هذا سيد " (2) من كتاب عوالي الليالي، حيث قال: وفي قوله " ابني هذا " نص على أن ولد البنت ابن علي الحقيقة والأخبار به مستفيضة، وذكر الرضا (عليه السلام) في مقام المفاخرة مع المأمون أن ابنته عليه السلام تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله) بآية " حرمت عليكم