گويد كه پشت تو همچو پشت زن فلان كس است ظهار واقع نمىشود دوم آنكه ظهار كننده بالغ باشد پس اگر طفل باشد صحيح نيست سيم آنكه ظهار كننده عاقل باشد پس اگر ديوانه باشد صحيح نيست چهارم آنكه ظهار كننده قصد ظهار كند و مختار باشد پس اگر از مست يا خفته يا بيهوش يا كسى كه او را به اكراه بر آن دارند واقع شود صحيح نيست پنجم آنكه به آن زن دخول كرده باشد پس اگر دخول نكرده باشد ظهار كردن با او صحيح نيست چنانچه در روايت فضل بن يسار از حضرت امام به حق ناطق امام جعفر صادق عليه السلام وارد شده و بعضى از مجتهدين اين را شرط نمىدانند و اصح قول اول است و در دخول كردن دخول در دبر كافيست ششم آنكه ظهار را معلق بر صفتى نسازد پس اگر معلق بر صفتى سازد چون طلوع آفتاب مثلا صحيح نيست و اگر ظهار را معلق بر شرط سازد آيا صحيح است يا نه مجتهدين را در اين خلاف است اقرب آنست (1) كه صحيح است هفتم آنكه صيغه ظهار را دو مرد عادل به يك بار بشنوند به طريقى كه در طلاق مذكور شد پس اگر دو مرد عادل به يك بار نشنوند صحيح نيست هشتم آنكه در حالتى كه شوهر صيغه ظهار ميگويد مىبايد كه آن زن از حيض و نفاس پاك باشد هر گاه شوهرش حاضر باشد و حامله نباشد و در آن پاكى دخول به او نكرده باشد چنان كه در طلاق مذكور شد پس اگر ظهار كند در حالتى كه حيض يا نفاس داشته باشد يا حامله باشد يا در آن پاكى با او دخول كرده باشد صحيح نيست نهم آنكه ظهار را به لفظ ظهر يعنى پشت واقع گرداند پس اگر به زن خود گويد كه دست تو همچو دست مادر من است ظهار نيست و آيا اسلام شرط است يا نه ميانه مجتهدين خلاف است در اين مسألة و آيا در ظهار نكاح دايمى شرط است و متعه را ظهار مىتوان كرد يا نه مجتهدين را در اين مسألة نيز خلاف است و آيا اگر ظهار را به مدتى معين معلق دارند صحيح است يا نه مجتهدين را در اين دو قول است اقرب آنست كه صحيح است و همچنين مجتهدين را دو قول است در اينكه آيا حكم ظهار مكرر مىشود به مكرر كردن ظهار يا آنكه در حكم يك مرتبه ظهار كردن است اقرب آنست كه مكرر مىشود و كفاره ظهار در قسم اول وقتى واجب مىشود كه اراده دخول كند زيرا كه پيش از دخول كردن كفاره واجبست و جايز نيست دخول كردن پيش از كفاره و اگر پيش از كفاره دادن دخول كند از روى عمد وعلم دو كفاره بر او واجب مىشود و اگر مكرر دخول كند كفاره دخول كردن مكرر مىشود نه كفاره ظهار اما اگر دخول نكند و طلاق