كنند نكاح دختر او باطل مىشود دوازدهم خريدن زن شوهر خود را چه در اين صورت نكاح بر طرف مىشود سيزدهم فروختن آقا كنيز خود را چه موجب آن مىشود كه آقاى دوم مخير باشد در رضاى نكاح اول يا فسخ آن خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول و خواه يكى از ايشان بنده باشد و خواه آزاد و خواه مالك واحد باشد و خواه متعدد بعضى از مجتهدين گفته اند كسى كه بنده را بخرد فسخ نكاح زن آزاد او نمىتواند كرد چهاردهم آنكه هر يك از مرد يا زن پيش از عقد ديوانه باشد خواه ديوانگى او دايمى باشد و خواه دورى و خواه دخول كرده باشد و خواه نكرده باشد فسخ نكاح مىتوانند كرد اما اگر بعد از عقد ديوانگى حادث شود زن نكاح او را فسخ نمىتواند كرد اما مرد را اختيار فسخ هست پانزدهم آنكه مرد خصى باشد يعنى خواجه سرا باشد پيش از عقد چه زن فسخ نكاح خود مىتواند كرد اما اگر بعد از عقد حادث شود فسخ نمىتواند كرد و همچنين است حكم كسى كه خصيه او را كوفته يا بريده باشند پيش از دخول و اگر بعد از دخول باشد در خصيه بريده مجتهدين را دو قول است و اگر بعضى را بريده باشند و بعضى باشد زن اختيار فسخ ندارد شانزدهم آنكه مرد عنين باشد يعنى مردى نداشته باشد به حيثيتى كه از دخول كردن مطلقا عاجز باشد چه در اين صورت زن به حاكم شرع حال خود را عرض مىكند و حاكم او را يكسال مهلت ميدهد پس اگر چنانچه در اين يكسال دخول توانست كرد خوب و الا بعد از آن زن را فسخ نكاح مىرسد و اگر اين حال بعد از دخول كردن حادث شود زن را فسخ نمىرسد هفدهم آنكه هر يك از زن يا شوهر جذام داشته باشد چه فسخ نكاح مىتوانند كرد و بعضى از مجتهدين جذام را در زن عيب مىدانند و مىگويند اگر مرد جذام داشته باشد زن فسخ نكاح او نمىتواند كرد هجدهم آنكه هر يك از زن و شوهر برص داشته باشند چه فسخ نكاح مىتوانند كرد و بعضى از مجتهدين برص را در مرد عيب نمىدانند و عجب از بعضى مجتهدين كه جذام را در مرد عيب مىدانند و برص را در عيب مردان ذكر نكرده اند و حال آنكه دليل ايشان در جذام حديث صحيح حنين است و در آن نيز برص مذكور است نوزدهم آنكه هر دو چشم زن كور باشد چه بر قول بعضى از مجتهدين مرد فسخ نكاح او مىتواند كرد بيستم آنكه زن لنگ و زمينگير باشد چه بر قول بعضى از مجتهدين مرد فسخ نكاح او مىتواند كرد بيست و يكم آنكه زن قرن داشته باشد و قرن به فتح قاف و سكون راى مهمله چيزيست مشابه استخوان كه در فرج زن