خاله و هر چند بالا رونده و دختر برادر و دختر خواهر بى اذن عمه و خاله در عقد و اگر چه متعه باشد حرامست اما اگر اذن دهند حرام نيست و در حرام بودن جمع كردن ميانه عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر هر گاه كنيز باشند خلاف است ميانه مجتهدين و استاد بنده اعنى افضل المتاخرين بهاء الملة والدين محمد طاب ثراه نيز در اين مسألة با ايشان متفق بودند زيرا كه در اين باب حديثى به نظر نرسيده (1) چهارم جمع كردن ميانه كنيز و زن آزاد بى اذن آن زن چه جمع ميان ايشان حرامست و آيا با اذن او جايز است يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است پنجم جمع كردن مرد آزاد ميانه زياده از چهار زن دايمى و متعه بر قول بعضى از مجتهدين ششم جمع كردن مرد آزاد ميانه زياده از دو كنيز و بعضى از مجتهدين جمع ميانه دو كنيز را جايز نمىدانند هفتم جمع كردن بنده ميانه سه زن آزاد يا بيشتر چه بنده را بيشتر از دو زن آزاد جايز نيست هشتم جمع كردن بنده ميانه پنج كنيز يا زياده چه بنده را زياده از چهار كنيز حرامست نهم نكاح زن بت پرست چه كفر مانع است از حلال بودن او بر مسلمان دهم نكاح زن مسلمانى كه مرتد شده باشد چه ارتداد مانع است از خواستن او يازدهم زن جهود و ترسا را به عقد دايمى خواستن اما ايشان را متعه كردن جايز است بر قول بعضى از مجتهدين دوازدهم زن آزادى كه سه مرتبه شوهر او را طلاق دهد بر آن شوهر حرامست تا آنكه او را ديگرى به عقد دخول كند و طلاق دهد آنگاه بر او حلال مىشود اگر چه طلاق دهنده بنده باشد سيزدهم زن آزادى كه شش مرتبه شوهر او را طلاق گويد بر شوهر او حرامست تا آنكه او را ديگرى به عقد در آورده دخول كند و طلاق دهد آنگاه حلال مىشود اگر چه طلاق دهنده بنده باشد چهاردهم كنيزى را هر گاه شوهر او دو مرتبه طلاق گويد بر او حرام مىشود تا آنكه شخص ديگر او را به عقد دخول كند و طلاق دهد و اگر چه طلاق دهنده آزاد باشد پانزدهم كنيزى را هر گاه چهار مرتبه طلاق دهند حرام مىشود بر شوهر تا آنكه ديگرى او را به عقد دخول كند و طلاق دهد اگر چه طلاق دهنده آزاد باشد شانزدهم هر گاه هر يك از دو شخص دختر خود را به ديگرى دهند كه مهر هر يك فرج ديگرى باشد حرامست و اين را نكاح شقار مىگويند و اين نكاح باطل است هفدهم هر گاه جماعتى از زنان كه شمردن ايشان ممكن باشد