صنف دوم جماعتى از زنان اند كه حرام شدن ايشان عارض شده و به سبب آن نكاح ايشان اصلا جايز نيست و آنها پانزده قومند قوم اول مادر زن و هر چند بالا رود چه هر گاه كسى زنى را به نكاح صحيح و مانند آن دخول كند مادر آن زن و هر چند بالا رود برو حرام مؤبد مىشود اگر چه مادر رضاعى آن باشد و همچنين مادر كنيزى كه با او دخول كرده باشد حرام مؤبد مىشود و اگر زنى را به عقد در آرد و دخول نكند آيا مادر او حرام مؤبد مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقوى آنست كه حرام مؤبد مىشود و آيا در عقد كردن دختر مىبايد كه اذن از هر دو طرف لازم باشد يا از يك طرف يا آنكه لازم بودن اذن در عقد لازم نيست بلكه اگر عقد فضولى كنند مادر حرام مىشود ميانه مجتهدين در اين نيز خلاف است قوم دوم دختر زن مدخوله و هر چند پايين رود چه هر گاه زنى را به نكاح صحيح دخول كند دختر او هر چند پايين رود حرام مؤبد مىشود اگر چه دختر رضاعى باشد خواه آن دختر بعد از دخول به هم رسيده باشد و خواه پيش از دخول و آيا دخول به شبهه يا به زنا نيز همين حكم دارد يا نه در آن خلاف است اما زنا كردن به دختر بعد از نكاح مادر او حرام نمىسازد مادر را قوم سيم زن پدر هر چند بالا رود اگر چه پدر رضاعى باشد بر پسر حرام مؤبد است اگر چه پدر دخول نكرده باشد و همچنين است كنيزى كه پدر به او دخول كرده باشد و همچنين حرام مؤبد اند زنانى كه پدر كسى يا پسر او با ايشان زنا كرده باشد قوم چهارم زن فرزند و هر چند پايين رود و اگر چه رضاعى باشد بر پدر حرام است و اگر چه پسر دخول نكرده باشد و همچنين است كنيزى كه پسر دخول كرده باشد اما اگر هر يك از پدر و پسر زن يكديگر را به شبهه دخول كنند آيا بر ديگرى حرام مىشود يا نه ميانه مجتهدين در آن خلاف است اصح آنست كه حرام نمىشود و همچنين خلاف است ميانه مجتهدين در اينكه كنيزى را كه پدر يا پسر دست به شهوت ماليده باشند يا نگاه كرده باشند به جائى كه غير از آقا كسى ديگر دست نتواند ماليدن و نگاه كردن آيا به مجرد نگاه كردن يا دست ماليدن يكى حرام مؤبد مىشود بر ديگرى اقرب آنست كه حرام نمىشود بلكه مكروه است و بعضى از مجتهدين بر آن رفته اند كه اگر پسر دست ماليده باشد يا نگاه كرده باشد بر پدر حرام نمىشود اما اگر پدر دست ماليده باشد يا نگاه كرده باشد بر پسر حرام (1) مىشود قوم پنجم جماعتى از زنانند كه بواسطه رضاع يعنى شير