كه دلالت كند بر رضاى به ايجاب خواه قولى چون قبلت و خواه فعلى چون خريد و فروخت و مقارنه قبول مر ايجاب را شرط نيست چه كسى را كه غايب است مىتوان وكيل كرد سيم آنكه هر يك از ايشان بالغ و عاقل و جايز التصرف باشند چه وكيل كردن طفل و ديوانه و سفيه صحيح نيست (1) اما ولى ايشان وكيل جهت ايشان تعيين مىتواند كرد و نيز وكيل كردن كسى كه او را به اكراه بر آن دارند و مست و خفته و بيهوش صحيح نيست و همچنين وكيل كردن مفلسى كه حاكم شرع او را از مالش منع كرده باشد در مال صحيح نيست اما در غير مال صحيح است چون طلاق و خلع و وكيل كردن بنده كسى را در چيزى كه اذن مولى در آن شرط است نيز صحيح نيست اما در آنچه اذن مولى در آن شرط نيست چون طلاق زوجه صحيح است اما غلامى كه مكاتب باشد وكيل تعيين مىتواند كرد چهارم آنكه احرام نبسته باشد چه وكالت محرم در نكاح و خريدن و فروختن شكار صحيح نيست پنجم آنكه معتكف نباشد چه اگر در مسجد اعتكاف كرده باشد وكيل نمىتواند شد كه خريد و فروخت كند در مسجد ششم آنكه وكالت معلق بر شرط متوقعى نباشد چه اگر موقوف بر شرط متوقع باشد چون آمدن مسافر وطلوع آفتاب صحيح نيست اما اگر در وكالت شرط كند كه بعد از مدتى تصرف كند جايز است هفتم آنكه آن چيزى را كه جهت آن وكيل تعيين كند مىبايد كه ملك او باشد پس وكيل كردن جهت فروختن مال غير يا مالى كه خواهد خريد يا طلاق زوجه كه نكاح خواهد كرد صحيح نيست هشتم آنكه آن چيزى را كه وكيل جهت آن تعيين مىكند مىبايد كه چيزى باشد كه مسلمان مالك آن تواند شد پس وكيل كردن مسلمان در خريدن يا فروختن شراب صحيح نيست نهم آنكه آن چيز قابل وكالت باشد چه اگر قابل وكالت نباشد صحيح نيست پس وكيل كردن براى نماز گذاردن در حالت حيات او صحيح نيست دهم آنكه آن چيزى كه وكيل جهت آن تعيين مىكند مىبايد كه معين باشد پس اگر غير معين باشد چون خريدن غلامى صحيح (2) نيست تا آنكه ذكر وصف آن كند و هر گاه اين شروط متحقق شود وكالت صحيح است و آن عقدى است جايز و در دوازده موضع فسخ مىشود اول عزل موكل با علم وكيل به عزل سواى وكالت گرو گيرنده در فروختن گرو در وعده چه اين قسم وكالت به عزل موكل باطل نمىشود (3) دوم انكار وكيل وكالت را سيم مردن هر يك ايشان چهارم ديوانه شدن هر يك از ايشان و اگر چه جنون دورى باشد پنجم بيهوش شدن هر يك از ايشان ششم منع كردن حاكم شرع