به جو اتلاف نيست بلكه او را تكليف مىكند به جدا كردن از يكديگر و اگر چه برو دشوار باشد و اگر ريسمان را غصب كند و به آن قبائى بدوزد واجبست شكافتن و بيرون آوردن به ريسمان مگر آنكه ترسد كه به سبب بيرون آوردن ريسمان قبا ضايع بشود چه در اين صورت (1) لازم است قيمت آن را بدهد و همچنين ميدهد (2) اگر به آن ريسمان جراحت حيوانى را دوخته باشد مگر آنكه از تلف شدن و ناقص شدن ايمن باشد كه در اين صورت مىتواند شكافت و آن را بيرون آورد و اما اگر آن حيوان بميرد آيا آن را مىتواند شكافت و ريسمان را بيرون آورد (3) يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است و اگر كسى با كنيزى كه غصب كرده دخول كند و كنيز بكر باشد از روى جهالت بايد كه كنيز را با مهر المثل او يا ده يك قيمت او به صاحبش رد كند و اگر نباشد او را با بيست يك قيمت او رد كند و بعضى از مجتهدين برآنند كه بر غاصب لازم است كه كنيز را رد كند با اكثر امرين از ارش ده يك قيمت او در صورت اولى و اگر بكارت كنيز را به انگشت ببرد ديت بكارت را با كنيز رد كند و اگر بعد از آنكه بكارت او را به انگشت برده باشد دخول كند ديت بكارت را با كنيز و آنچه مذكور شد از مهر المثل يا ده يك قيمت او با اجرت المثل ايامى كه كنيز را داشته بدهد و اگر كنيز حامله شود فرزند در اين صورت از غاصب است و قيمت فرزند را در روزى كه وضع حمل كنيز مىشود به صاحبش ميدهد يا تفاوتى كه در قيمت كنيز به هم رسيده باشد و اگر در وقتى كه كنيز از غاصب حامله باشد شخصى چيزى بر شكم آن كنيز زند كه طفل او بيفتد غاصب از آنكس ديت جنين آزاد مىگيرد و صاحب كنيز از غاصب ديت جنين بنده مىگيرد و اگر در حالت دخول كردن هم كنيز و هم غاصب عالم باشند پس اگر به اكراه دخول كرده باشد صاحب كنيز مهر المثل و فرزند و ارش نقصان و اجرت ايامى كه پيش غاصب بوده با كنيز مىگيرد و بر غاصب حد لازم است و اگر كنيز در دخول اطاعت او كرده باشد هر دو را حد مىزنند و در مهر خلاف است ميانه مجتهدين و اگر غاصب كنيز را بفروشد و مشترى با علم به غصب بودن دخول كند حكم او حكم غاصب است و اگر گوسفند نرى را غصب كنند و بر گوسفند ماده كشند نتاج آن هر دو از صاحب گوسفند ماده است اگر چه آن از غاصب باشد اما غاصب