محصول شريك باشى به حصه معلومى و كار كنى دوم قبول و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر رضاى ايجاب سيم آنكه هر يك از ايشان بالغ و عاقل باشد چه اگر طفل يا ديوانه باشد صحيح نيست چهارم آنكه جايز التصرف باشد چه اگر مفلس يا مست يا بيهوش يا خفته يا غاصب باشد صحيح نيست پنجم تعيين مدت زراعت و ضبط و حفظ آن به ماه و سال ششم آنكه منتفع شدن به آن زمين ممكن باشد چه اگر آن زمين آب نداشته باشد از نهر يا چشمه يا چاه برزگر مخير است در فسخ و همچنين اگر آب زمين در اثناى مدت منقطع شود برزگر مخير است پس اگر فسخ كند اجرت آنچه كار كرده است مىگيرد هفتم آنكه برزگر حصه داشته باشد هشتم آنكه قدر حصه مشخص باشد چه با جهالت آن صحيح نيست نهم آنكه حصه مشترك باشد چه اگر مقسوم باشد صحيح نيست و مكروه است كه مالك با حصه چيزى از طلا و نقره شرط كند و غير طلا و نقره مكروه نيست و هر گاه اين شروط به هم رسد عقد مزارعه لازم مىشود و هيچكدام را اختيار فسخ نمىرسد مگر آنكه هر دو راضى شوند به فسخ و باطل نمىشود به مردن هر يك از ايشان و هر گاه عقد مزارعه مطلق واقع شود برزگر مخير است در زراعت به هر نوعى كه خواهد زراعت كند و اگر مالك نوعى را معين كند آن نوع متعين مىشود و در اين صورت اگر خلاف نوع مالك كند به چيزى كه ضرر به مالك رسد مالك مخير است ميانه فسخ و امضا و با فسخ اجرة المثل مىگيرد و با امضا تفاوت و اخراجات زمين و خراج (1) سلطان بر مالك است مگر آنكه مالك شرط كرده باشد كه برزگر بدهد و اگر مالك شرط كند كه زمين از او باشد و تخم و گاو و عمل از ديگرى جايز است و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه عقد مزارعه مطلق واقع شود تخم برزگر را بايد داد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه مزارعه در اين صورت باطل است و جايز است كه شرط كنند كه تخم از هر دو باشد خواه در حصه موافق باشند و خواه مختلف و خواه در تخم مساوى باشند و خواه مختلف و هر گاه مزارعه فاسد شود زراعت از كسى است كه تخم داده و بر او اجرت زمين زراعت لازم است و جايز است كه مالك حصه برزگر را به خرص و تخمين از او به چيزى قبول كند و قبول برزگر در اين صورت لازم نيست پس اگر قبول كند مالك را