نقل كردن آنست و در چاروا سوار شدن بر او و در فرش نشستن بر آن و در عقار دخول نمودن در آن و در خانه دخول در آن و بيرون كردن صاحب خانه (1) كافيست و غصب كردن حرامست به حسب عقل و كتاب و حديث و اجماع و تصرف كردن غاصب در آن مال حرامست سواى رد كردن به صاحبش چه رد آن واجب است اگر چه متعذر باشد چون چوب در عمارت و لوح در كشتى و اگر چه محتاج به ويران كردن آن باشد اما اگر در دريا باشد و لوح در پائين كشتى باشد رد آن بعد از اخراج به ساحل (2) واجبست و اگر از رد نمودن عين مغصوب متعذر باشد واجبست رد كردن مثل آن و اگر مثل نداشته باشد واجبست كه قيمت اعلى بدهد و اگر آن عين در دست غاصب تلف شود و مثل آن داشته باشد و غاصب امتناع از دادن (3) مثل آن نمايد يا آنكه مثل آن موجود نباشد در آن پنج قول است اول قيمت اعلى از روز غصب تا روز تلف دوم قيمت اعلى از روز تلف تا روز ناياب بودن سيم قيمت اعلى از روز غصب تا وقت رد آن چهارم قيمت روز اقباض و اگر پيش غاصب زيادتى به هم رسد خواه منفصل باشد چون فرزند يا متصل چون فربهى واجبست بر غاصب تا روز ناياب بودن چهارم قيمت اعلا از روز غصب كه با اصل به مالك رد كند و اگر غاصب آن عين را ندهد و بدل او را بدهد مالكش صاحب بدل مىشود (4) اما غاصب مالك آن عين نمىشود و هر گاه گندم و جو را غاصب زراعت كند همه آن ملك مالك است و اگر غاصب در آن تصرف كند به چيزى كه قيمت آن زياده شود چون درو كردن و آرد كردن گندم و تعليم كارى به غلام كسى غاصب مالك آن نمىشود بلكه لازم است كه رد كند به صاحب آن عين را با زيادتى و اگر به سبب زيادتى غاصب قيمت ناقص شود لازم است كه آن عين را با ارش نقصان رد كند و اگر غاصب آن را ممزوج سازد به مساوى آن يا بهتر از آن شريك است با مالك آن پس در اين صورت اگر حق مالك را از اعلى بدهد واجبست بر او كه قبول كند و اگر به كمتر از آن در قيمت ممزوج سازد مخير است مالك در گرفتن آن عين با ارش يا مثل آن و اگر مالك به قدر حق خود از ادون خواهد واجبست بر غاصب كه بدهد و اگر زياده از حق خود خواهد حرامست و اگر ممزوج سازد با غير جنس حكم آن دارد كه آن چيز را تلف كرده پس در اين صورت ضامن مثل است و ممزوج ساختن گندم