پنجم آنكه امر به فعل نيك و نهى از فعل بد مستلزم ضرر او يا مفسده او يا ضرر مسلمانان نه باشد پس اگر مستلزم ضرر يا مفسده باشد واجب (1) نيست و بعد از آنكه اين شروط متحقق شود هر گاه شخصى داند كه به مجرد اظهار آزردگى ترك مىكند واجبست كه اظهار آن نمايد و همچنين اگر داند كه به اظهار كراهيت بر طرف نمىكند بلكه به دورى كردن از او بر طرف مىكند واجبست كه از او دورى كند و اگر بداند كه به اينها بر طرف نمىشود تا آنكه به زبان اظهار نكند واجبست كه به زبان اظهار كند به آنكه وعظ بگويد و او را به نرمى نصحيت كند و اگر به نرمى بر طرف نكند سخنان درشت گويد تا آنكه ترك كند و اگر داند كه به آن بر طرف نمىكند واجبست كه او را بزند و اگر داند كه به زدن بر طرف نمىكند و محتاج به آنست كه عضوى را از او مجروح سازد يا او را بكشد يا جايز است بى اذن امام يا نه سيد مرتضى رحمه الله بر اين است كه جايز است بى اذن امام و اصح آنست كه محتاج به اذن امام است و همچنين خلاف است ميانه مجتهدين كه اقامت حدود بى اذن امام جايز است يا نه اما در حالت غيبت بعضى از مجتهدين بر اين رفته اند كه آقا غلام خود را مىتواند حد زد هر گاه مشاهده كند يا غلام اقرار كند يا گواهان عادل گواهى دهند كه غلام كارى كرده كه مستحق حد شده باشد به شرطى كه ضرر بر نفس يا مال يا بر يكى از مسلمانان نرسد و همچنين بعضى از مجتهدين گفته اند كه پدر حد بر پسر خود مىتواند زد و شوهر بر زن خود خواه شوهر و زن هر دو آزاد باشند و خواه بنده يا يكى از ايشان بنده باشد و فرق نيست ميانه رجم و جلد و بعضى از مجتهدين رجم را تجويز نكرده اند و شرط نيست در زن آنكه دخول به او كرده باشد و آيا مىبايد كه زن به نكاح دائمى باشد يا آنكه متعه نيز اين حكم دارد ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است و اقرب آنست كه بر متعه اين حكم جارى است و همچنين خلاف است ميانه مجتهدين در آنكه آقاى غلام و پدر و شوهر هر گاه فقيه جامع الشرايط باشند مىتوانند حد زد يا مطلقا جايز است ايشان را اصح آنست كه مطلقا جايز است چرا كه فقيه جامع الشرايط چنانچه مذكور خواهد شد مىتواند كه مطلقا حد بزند و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا در حالت غيبت امام مجتهد (2) مىتواند اقامت حدود كردن اقوى آنست كه مىتواند به شرطى كه مستلزم قتل و جرح نباشد