الأربعة دفعة، بل ليس فيه ذلك أصلا كما عرفت.
وأيضا لو كان ذلك (1) لزم عدم الحل مع بقاء الاستقرار وكثرة الزمان وليس كذلك، نعم يمكن أن يكون ذلك لبعض الاعتبارات كما مر، وفي جعل مثل ذلك دليلا هنا تأمل، الله يعلم.
والحاصل أن لا نزاع في الحل مع بقاء الاستقرار، وكذا مع قلة الزمان الفاصل وعدم الاستقرار، وإنما النزاع مع كثرته حينئذ، المصنف على الحل والشهيد على التحريم، فإن اعتبر إزالة الحياة المستقرة بقطع الأعضاء الأربعة كما هو الظاهر ينبغي التحريم مع إزالة الحياة بالبعض مطلقا، سواء كان الفاصل قليلا أم كثيرا، وإن لم يعتبر بل المعتبر قطع الجميع وإزالة الحياة حل، والأول هو الظاهر بناء على المشهور، (الله يعلم خ).
قوله: (ولا يشترط قطع الأعضاء الخ) قد عرفت أن الصيد إذا قتل بالآلة الشرعية على الوجه المعتبر شرعا يحل على أي وجه كان، ولا يشترط قطع عضو من تلك الأعضاء أصلا فكيف الجميع، بل لا يشترط جرحه، وقد مر مفصلا فلا يحتاج إلى الإعادة.
وكأنه أعيد ليظهر حكم المستعصي والمتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه، فإن حكمه حكم الصيد على ما عرفت أن المراد بالصيد الممتنع الخ.
فالمستعصي داخل فيه، والمتردي لما تعذر ذبحه على الوجه المشترط رخص الشارع قتله واكتفى بحله بما يحل به الصيد.