ظاهر، على أن العلم به مشكل، وهو أعرف.
وكلامه هذا إشارة إلى أن ليس من شرط قطع الأعضاء المتابعة وعدم الفصل. وقد شرط في الدروس بالتفصيل الذي مر، بل المعتبر قطعها وإن تطاول الزمان بين قطع البعض أو لا، واتمام الباقي (1) ويكون بدفعات وزمان كثيرة (كثير)، لأنه (2) إن زال الحياة المستقرة بالأول فصار مذبوحا بقطع الأعضاء، ولا أثر لقطع الباقي في عدم التذكية فتأمل (3)، وإن كانت باقية فالأول لا دخل له، وإنما يذبح بالثاني فتأمل.
ولأنه لا بد من قطع الأعضاء الأربعة فقط، وقد وجد، والأصل عدم اشتراط وحدة الفعل والتتابع وقلة الزمان.
وفيه تأمل، إذ المتبادر من الذبح بقطع الأعضاء حصول قطعها في زمان واحد، وحصول الذبح بقطعها، بأن يكون لقطع الكل دخل في زوال الحياة المستقرة، وذلك لم يحصل حينئذ.
وقد مر التفصيل عن الدروس واختاره المحقق الشيخ علي أيضا وهو أنه إن لم يتراخ التدفيف (التذفيف خ) عن قطع بعض الأعضاء بحيث لا يعد ذلك فعلا واحدا حل، وإلا لم يحل إن لم تكن الحياة مستقرة.
وقال (4) أيضا: ويعلم ذلك أي الحياة المستقرة بالحركة المعتدلة أو الدم