الرأي قيدا للمسألتين يفهم ذلك من الشرح.
قال: والأصح عدم التقييد بالمخشى تلفه، وعدم التقييد بالإذن النطقي، بل يكفي شاهد الحال.
وأما التقييد بعدم الكراهية فجيد بمعنى أنه لو نهى عن الأكل حرم وكذا لو علم أو غلب على ظنه الكراهة (الكراهية خ ل).
قوله (1): (بل يكفي) يشعر بأنه لا بد من العلم بالإذن، ولو بشاهد الحال.
والظاهر أنه ليس بشرط، فالظاهر جواز الأكل ما لم يعلم أو يظن بالنهي (النهي خ ل) للآية.
وبه يشعر قوله: (وأما التقييد الخ)، فإن ظاهره أنه لا يقيد بشئ إلا ذلك، فيجوز أكل النفاس من الأطعمة والأشربة المعتادة وغيرها لما مر، مع احتمال التقييد بالمعتادة، وهو غير بعيد، لانصراف الأدلة إلى ذلك، والاجتناب أحوط وأيضا لا يتجاوز عن الأكل العادي فتأمل.
ثم إنه يحتمل عدم الخصوصية بالبيت، فيجوز الأكل من مالهم من غير البيت أيضا.
والظاهر الاختصاص إلا أن يعلم الإذن، وحينئذ يبيح من ذلك الوجه، لا من الآية إلا أن يكون في موضع كالبيت.
ويعلم من الآية الشريفة جواز التصرف في مال من تضمنته إذا كان أنقص لمفهوم الموافقة، مثل الجلوس في بيتهم، والصلاة فيها، بل في فروشهم، بل الصلاة في لباسهم والتوضؤ بمائهم الذي علم كونه أنقص ونحو ذلك، فافهم فإن القرآن كنز.