الغبن وهو النقص مع بذله، من ثبوت الخيار فلا يزول إلا بدليل، ولم يثبت أن زوال الضرر يقتضي زواله. والأصح بقاء الخيار. نعم لو تراضيا على كون التفاوت في مقابلة الفسخ صح، وكان معاوضة أخرى.
قوله: " من باع ولم يقبض الثمن... الخ ".
هذا النوع من الخيار ما أطبق الجمهور على على عدمه كما أطبق أصحابنا على ثبوته. وأخبارهم (1) به متظافرة. وخبر الضرار (2) يرشد إليه. وهو مشروط بثلاثة شروط:
الأول: عدم قبض الثمن.
الثاني: عدم تقبيض المبيع.
الثالث: عدم اشتراط التأجيل في الثمن والمثمن، وبعض كل واحد منهما ولو ساعة، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده. وقبض بعض كل واحد منهما كلا قبض مجتمعا ومنفردا، لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن فيتناوله النص. ولو قبض الجميع أو أقبض الجميع فلا خيار، وإن عاد بعد ذلك إليه. وشرط القبض المانع من الخيار كونه بإذن مالكه، فلو وقع بدونه فلا أثر له. وكذا لو ظهر مستحقا لغير المشتري أو بعضه.
ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة، وإن كان قرينة الرضا بالعقد، عملا بالاستصحاب. ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار. وهو الذي قطع به العلامة في كتبه (3)، محتجا بزوال المقتضي لثبوته،