(١) المهذب: ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٦١ س ٢ قال: وإذا قتل الحر عبدا لم يقتل به إلى قوله: فإن كان عبده كان عليه التعزير الخ.
(٢) لم نظفر عليه (٣) المبسوط: ج ٧ كتاب الجراح ص ٦ س ١٧ قال: وإذا قتل الحر عبدا لم يقتل به إلى قوله: فإن كان عبد نفسه عزرناه الخ.
(٤) كتاب الخلاف: كتاب الجنايات مسألة ٤ قال: إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره الخ.
(٥) الوسيلة: في بيان الحكام قتل العمد ص ٤٣٣ س ١٠ قال: وإن قتل عبدا لم يخل: إما قتل عبد نفسه أو عبد غيره الخ.
(٦) السرائر: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٤٢٤ س ٢٤ قال: وإذا قتل حر عبدا مسلما لم يكن عليه قود إلى قوله بعد أسطر: وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.
(٧) البقرة / ١٧٨.
(٨) لاحظ التهذيب: ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ١٩١ الحديث ٤٨ و ٤٩ و ٥٠.
(٩) كشف الرموز: ج ٢ شرائط القصاص، ص 602 س 11 قال: أما التعزير والكفارة فلا خلاف فيهما، وأما الصدقة بقيمته فعليه فتوى الشيخ واتباعه وأبي الصلاح والمتأخر.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب كشف الرموز للفاضل الآبي ⁽¹⁾، القتل ⁽¹²⁾، القصاص ⁽¹⁾، التصدّق ⁽¹⁾