بتأويل الخبر - لو فرض حجيته في نفسه (1) - بما يناسب ذلك، وربما يحمل على إرادة عدم الحاجة للتقية فيها، لاختلاف مذاهب المخالفين، فلا خوف من ترك المسح على الخفين الذي هو موضوع التقية، ومع ذلك لا طريق لدعوى الانصراف إلى الحكم الوضعي.
بل لا مجال لدعوى الانصراف للحكم الوضعي في مثل ذلك وعدم إرادة الحكم التكليفي، لمناسبة الحث المذكور لإرادة التكليف. غاية الأمر أن التكليف بالتقية فيما يتصف بالصحة والفساد مع عدم التنبيه على الفساد يوجب استفادة الصحة فيه تبعا، وهذا لا يجري مع نفي التقية في ذلك واستثنائه من عمومها، كي يدل على عموم المستثنى للوضع. فلاحظ.
ومثله في ذلك ما في صحيح أبي الصباح عن الصادق عليه السلام: " ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة " (2) لظهوره في السعة التكليفية.
ودعوى: أن عدم الاجزاء ضيق.
مدفوعة: بأن الضيق مع عدم الاجزاء في جعل التكليف الأولي، لا في نفس الفعل، بخلاف الضيق التكليفي، فإنه في نفس الفعل، وحيث تضمن الصحيح نسبة السعة لنفس الفعل لزم حمله على رفع التكليف، كما في اليمين، كما نبه له سيدنا المصنف قدس سره.
نعم، قد يستدل على ذلك بموثق سماعة: " سألته عن رجل كان يصلي، فخرج الإمام وقذ صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو،