هذا مضافا إلى معارضتها بذيلها المروي في الاستبصار، بل وفي الفقيه - كما قيل - في ماء شربت منه دجاجة: " إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب، وإن لم يعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب " وكما يمكن تخصيص الثانية بغير الدم، يمكن تقييد الأولى بصورة العم بنجاسة الدم، وحيث لا مرجح يكون الصدر بمنزلة المجمل، والمرجع عموم قاعدة الطهارة. بل لعل تقييد إطلاق الصدر لكونه أحواليا أولى من تقييد إطلاق الذيل، لكونه أفراديا.
(1) كأنه يريد استصحاب النجاسة الثابتة قبل التذكية، إذ الشك يكون في ارتفاع النجاسة بصيرورة الدم من المتخلف.
(2) لعدم وضوح الدليل على نجاسة الدم الموجود في الجسد قبل التذكية، وكذا نجاسة بقية الأعيان من البول والمني والغائط، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الأولى من مبحث نجاسة البول. نعم قد يظهر من كلماتهم الاجماع عليها. ولكن الاعتماد عليه مشكل، لاحتمال كون مستنده عدم الفرق في مرتكز العرف بين الخارج والداخل، فيتعدى من مورد الأدلة - وهو الخارج - إلى الآخر. لكنه غير ظاهر، ولا سيما في مثل الدم الذي هو ما دام في الباطن له نحو من الحياة، وبه قوام الحياة البشرية، وأنه غذاء الجنين في بطن أمه، ولأن البناء على ذلك يستلزم البناء على مطهرية التخلف، وهو مما لا يوافق الارتكاز العرفي، وكذا لا يوافق الارتكاز بناؤهم على عدم نجاسة ما يلاقيه من الداخل. فالارتكاز متدافع، فلا مجال للعمل به. بل ما في كشف الغطاء: - من قوله (ره): " والأقوى