خبر الاحتجاج المروي عن تفسير العسكري (ع) (* 1) الآتي ذكره (* 2) فإنه - مع ضعفه في نفسه - ظاهر في اعتبار الأمانة والوثوق، كما يظهر من ملاحظته بتمامه. مع أن مورده أصول الدين التي لا يجوز فيها التقليد ولا يقبل فيها الخبر تعبدا، فلا بد من حمله على غير التقليد الذي هو محل الكلام.
وكأنه لأجل ذلك ونحوه جوز بعض تقليد الفاسق المأمون عملا باطلاق الأدلة وإن كان هو مما لا ينبغي، لأنه خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب، ومخالف للمرتكز في أذهان المتشرعة، بل المرتكز عندهم قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة والندم، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم ولا تغلب. والانصاف أنه يصعب جدا بقاء العدالة للمرجع العام في الفتوى - كما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو جماعة - إذا لم تكن بمرتبة قوية عالية ذات مراقبة ومحاسبة، فإن ذلك مزلة الأقدام ومخطرة الرجال العظام. ومنه سبحانه نستمد الاعتصام.
وأما اعتبار الرجولة: فهو أيضا كسابقه عند العقلاء. وليس عليه دليل ظاهر غير دعوى انصراف اطلاقات الأدلة إلى الرجل واختصاص بعضها به. لكن لو سلم فليس بحيث يصلح رادعا عن بناء العقلاء. وكأنه لذلك أفتى بعض المحققين بجواز تقليد الأنثى والخنثى.
وأما اعتبار الحرية: فهو المحكي عن جماعة - منهم ثاني الشهيدين - بل قيل: إنه مشهور. لكن مقتضى بناء العقلاء وغيره من المطلقات عدمه.
وبعض الاستحسانات المقتضية لاعتبارها، مثل كونه مملوكا لا يقدر على شئ وكونه مولى عليه، لا تصلح للاعتماد عليها في الردع وتقييد المطلق.
وأما كونه مجتهدا مطلقا: فاعتباره هو المعروف المدعى عليه الوفاق