إلى الرجال في أنديتهم " (* 1). ويعضدهما في الدلالة على اعتبار الملكة كثير من النصوص، مثل ما دل على قبول شهادة الرجل لولده أو والده أو امرأته إذا كان خيرا (* 2)، وما دل على قبول شهادة المكاري والجمال والملاح إذا كانوا صلحاء (* 3)، وما دل على قبول شهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (* 4)، وما ورد في تفسير قوله تعالى: (ممن ترضون من الشهداء):
أنه ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته (* 5).. إلى غير ذلك.
وحمل هذه النصوص على كون الملكات المذكورة ملازمة لموضوع الحكم لا نفسه، خلاف الظاهر ولا موجب له.
ومن ذلك كله يظهر لك أيضا ضعف القول بكونها حسن الظاهر - كما نسب إلى جماعة - أو الاسلام مع عدم ظهور الفسق، كما عن ابن الجنيد وكتاب الاشراف للمفيد، وإن استدل لذلك بصحيح حريز: " إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا " (* 6) وما في صحيح ابن المغيرة: " كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " (* 7)، ونحوه ما في غيره، ومرسل يونس: " إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه " (* 8)، وما في رواية علقمة: " فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا