مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١

____________________

وأما اعتبار العقل: فأمره ظاهر عند العقلاء، فضلا عن المتشرعة، فقد قيل: إنه مما أجمع عليه الخلف والسلف. نعم المجنون الأدواري في حال إفاقته لا مانع عند العقلاء من الرجوع إليه، وحكي القول به عن بعض متأخري المتأخرين كصاحبي المفاتيح والإشارات، ولا بأس به إن لم ينعقد الاجماع على خلافه. لعموم الأدلة أيضا.
وأما اعتبار الايمان: فغير ظاهر عند العقلاء. نعم حكي عليه إجماع السلف الصالح والخلف. وهو العمدة فيه، دون مثل قول أبي الحسن (ع) فيما كتبه لعلي بن سويد: " لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه.. (. 1) وقول أبي الحسن الثالث (ع) فيما كتبه لأحمد بن حاتم بن ماهويه وأخيه: فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله ". (* 2) إذ الظاهر من الأول كون المانع عدم الايتمان لا مجرد اعتقاد الخلاف. مع أن منصرفه القضاة الذين كانوا يعتمدون على القياس ونحوه من الحجج الظنية في مقابل فتوى المعصومين (ع) وليس مثلهم محل الكلام. والثاني محمول على الاستحباب للاجماع القطعي على خلاف ظاهره.
وأما اعتبار العدالة: فهو كسابقه عند العقلاء. لكنه المعروف بين الأصحاب بل هو إجماع كما قيل. وهو العمدة - لو تم - دون مثل آية النبأ إذ هي في الخبر لا في الفتوى. مع أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار الوثوق وكفايته في حجية الخبر، حمل التبين فيها على الوثوق. وكذا

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 43.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 46.

(٤٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الطبعة الثالثة	3
2	مقدمة الماتن والشارح (قدس سر هما)	5
3	يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا	6
4	يجوز الاحتياط حتى للمجتهد	6
5	يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار	8
6	يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط	9
7	لا مورد للتقليد في القطعيات	10
8	حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط	10
9	مفهوم التقليد.	11
10	مفهوم التقليد.	14
11	إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميت	24
12	لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم	25
13	الكلام في وجوب تقليد الأعلم	26
14	الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو بأحدهما	29
15	هل يلزم تقليد الأورع؟	31
16	لو لم يكن للأعلم فتوى في المسألة جاز الرجوع لغيره ولا يجب الاحتياط	32
17	إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد	32
18	حكم عمل الجاهل المقصر أو القاصر إذا كان مطابقا للواقع أو لرأي من يقلده حين الالتفات	35
19	المراد من الأعلم، والمرجع في تعيينه	36
20	حكم تقليد المفضول إذا وافق الأفضل في الفتوى	37
21	لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليد	37
22	طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام	38
23	إذا تردد الأعلم بين مجتهدين	39
24	شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا	40
25	تحقيق مفهوم العدالة، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة	46
26	طرق ثبوت العدالة	54
27	إذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه	57
28	إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد	57
29	إذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد	58
30	يجب العلم باحكام العبادات، ويكفي العلم الاجمالي	58
31	يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء	58
32	التقليد في الاحكام غير الالزامية	59
33	الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر	60
34	الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر	61
35	إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما. مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهما	61
36	إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه	62
37	إذا قلد مجتهدا بتخيل أنه زيد فبان عمرا	64
38	طرق معرفة فتوى المجتهد	65
39	إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى وجب العدول عنه	66
40	إذا تردد الأعلم بين شخصين	66
41	إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال	67
42	إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله	67
43	إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده	68
44	إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص	69
45	إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص	69
46	يحرم الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء والشهادة عنده وأخذ المال بحكمه وإن كان حقا، إلا مع انحصار استنقاذ الحق بذلك	71
47	يشترط في المفتي والقاضي العدالة	73
48	إذا شك في أن أعماله السابقة كانت عن تقليد أولا	74
49	يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم	74
50	إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر أعلم في بعض آخر	75
51	إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلام	75
52	إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها	77
53	حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم	78
54	وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيما أو وليا	78
55	إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسألة كان كمن لم يقلد	80
56	من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول	81
57	(تنبيه): في حكم الشك في صحة التقليد السابق	85(ش)
58	الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي؟	86
59	إذا اختلف المتعاملان في التقليد	88
60	المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين	89
61	لا يجوز رد حكم الحاكم، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد	91
62	إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى	95
63	حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد	96
64	من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم	97
65	حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت	98
66	ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد	99
67	كيفية العمل في موارد احتياطات الأعلم	100
68	ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي	100
69	التبعيض في التقليد في العمل الواحد	101
70	يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط	102
71	لا تقليد في أصول الدين. ولا في مسائل أصول الفقه، أو مبادي الاستنباط. أو موضوعات الاحكام على تفصيل	103
72	تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد	106
73	هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيه	107
74	للعامي إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية	107
75	المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه	107
76	الظن برأي المجتهد ليس حجة. إلا أن يستند إلى ظواهر الألفاظ	108
77	كتاب الطهارة - فصل في المياه تقسيم الماء إلى مطلق، ومضاف، وبيان أقسام المطلق	109
78	الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحدث والخبث	110
79	الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث	111
80	ينجس المضاف المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا " - على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط - إلا مع التدافع من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسة	114
81	المضاف والمطلق إذا صعدا	115
82	إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف	116
83	المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاري	117
84	إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق	118
85	إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق	118
86	الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجس بتغير أحد أو صافه الثلاثة - الطعم واللون والرائحة - بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها	119
87	حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة	120
88	الكلام في التغير التقديري دون الحسي	121
89	لا أثر للتغير بغير الأوصاف الثلاثة من أوصاف النجاسة	123
90	لو لاقي الماء النجاسة فتغير أحد أو صافه الثلاثة بغير وصف النجاسة	123
91	لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي	124
92	لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره. مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه	125
93	إذا لاقي الماء النجس ولم يتغير ثم تغير وشك في استناد تغيره إلى الملاقاة	127
94	إذا لاقي الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقي وغيره	128
95	إذا شك في التغير. أو في استناده إلى الملاقاة، أو في نجاسة الملاقي بني على الطهارة	128
96	إذا استند التغير إلى ملاقاة الطاهر والنجس معا	128
97	إذا زال تغير الماء من قبل نفسه	129
98	فصل في الماء الجاري اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقا	131
99	الجاري إذا لم يكن له مادة بحكم الراكد يعتصم إلا بالكرية	134
100	حكم الشك في أن للماء مادة. وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي	135
101	لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه	137
102	تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة	138
103	الراكد المتصل بالجاري كالجاري	139
104	العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف	140
105	إذا تغير بعض الجاري دون بعض	140
106	فصل في الراكد بلا مادة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس	141
107	الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لا يدركه الطرف	148
108	لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها	149
109	تحديد الكر بحسب الوزن	150
110	تحديد الكر بحسب المساحة، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها	152
111	لابد من تحقق الكر دقة، ولا يكفي ما دونه ولو بنصف مثقال	162
112	ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه	162
113	الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر	163
114	إذا شك في كرية الماء	163
115	إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها	166
116	إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد	168
117	إذا لا قت النجاسة أحد المائين المعلوم كرية أحد هما المعين	169
118	إذا لا قت النجاسة أحد مائين يعلم بنجاسة أحد هما المعين	169
119	إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف، أو أحد كرين أحد هما مطلق والاخر مضاف	169
120	القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس. مع تحقق مفاد النبوي: " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا "	170
121	فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماء	175
122	كيفية تطهير الثوب أو الفراش بالمطر	180
123	المطر عاصم للماء القليل ومطهر له	181
124	فروع التطهير بماء المطر، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا	182
125	كيفية تطهير الاناء المتنجس بالولوغ أو بغيره بالمطر	185
126	فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة	186
127	هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك	187(ش)
128	الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس	189(ش)
129	فصل البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزح	193
130	إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر	197
131	يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به، وكذا باتصاله بماء المطر	198
132	الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره بالقاء الكر عليه	201
133	طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينة	202
134	الكلام في حجية خبر العدل الواحد	205
135	حجية قول ذي اليد	206
136	عدم حجية الظن في المقام	208
137	إذا تعارض خبر ذي اليد والبينة	209
138	إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الأصل	209
139	إذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الأربعة	214
140	طرق ثبوت الكرية	214
141	يحرم شرب الماء النجس، ويجوز سقيه للحيوانات والأطفال	215
142	يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسة	216
143	فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث	219
144	الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث.	224
145	الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته	228
146	القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه	236
147	شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها	237
148	إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي	239
149	إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره	239
150	الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له	240
151	إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم	241
152	الكلام في بعض ما يطهر تبعا	242
153	ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة	242
154	غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟	242
155	فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر	244
156	الماء المشكوك إطلاقه لا يحكم باطلاقه إلا مع سبق الاطلاق	244
157	الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموال	244
158	إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة	246
159	إذا اشتبه مضاف في حصور أو غيره	247
160	إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه	248
161	إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته، أو بنجاسته أو غصبيته	249
162	إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة	251
163	ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة	253
164	إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس	261
165	إذا كان أحد الإنائين المعين نجسا والاخر طاهرا " فأريق أحد هما ولم يعلم انه أيهما	262
166	إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحد هما، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره	263
167	إذا علم بنجاسة أحد المائين اللذين قد توضأ من أحد هما	266
168	إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟	267
169	فصل في الأسئار معنى السؤر	268
170	سؤر نجس العين نجس، وسؤر طاهر العين طاهر	268
171	الأسئار التي يكره استعمالها	271
172	فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة (الأول والثاني): البول والغائط من غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة	273
173	الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه، ومنه الخفاش	275
174	لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة	279
175	البول والغائط من محلل اللحم - حتى المكروه - طاهر ان	281
176	الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل	283
177	الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن وأحكامها	284
178	حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهما	286
179	الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك، وحكم أكل لحمه، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان	288
180	هل مقتضى الأصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه	291(ش)
181	إذا شك في ان للحيوان دم سائل	295
182	حكم فضلات الحيات والتماسيح	296
183	(الثالث) من النجاسات: المني من كل حيوان له دم سائل وإن حل أكل لحمه	296
184	طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان إلا نجس العين	297
185	(الرابع): من النجاسات: الميتة من كل ماله دم سائل. مع التعرض إلى طوائف الاخبار الدالة علي ذلك وإلى ميتة الانسان بالخصوص	299
186	الأجزاء المبانة من الميتة نجسة	305
187	طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة	305
188	الكلام في الإنفحة وتحقيق المراد منها	308
189	الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة	310
190	الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها	312
191	الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره	315
192	ميتة ما لا نفس له طاهرة	320
193	إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة	322
194	المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه	322
195	يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتها	323
196	الكلام في يد المسلم المسبوقة بيد الكافر	330(ش)
197	ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال	331
198	ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية	331
199	لا يطهر جلد الميتة بالدبغ	332
200	السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيضة	333
201	ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة	334
202	يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو مات البعض لم ينجس	335
203	خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد	336
204	نجاسة المضغة والمشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة	337
205	العضو المقطوع المتصل بجلدة رقيقة	337
206	حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء	337
207	ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن	337
208	العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين	338
209	الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره	338
210	يحرم بيع الميتة	338
211	هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الإشارة إلى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس	340
212	(الخامس) من النجاسات: الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق أنه لا دليل على نجاسته كلية	343
213	طهارة دم ما لا نفس له، وكذا الدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)	347
214	طهارة الدم المتخلف في ذبيحة المأكول، مع الكلام في غيره	348
215	حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة	350
216	يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، إلا ما يعد جزءا من اللحم	353
217	حكم الدم الأبيض	354
218	الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له	355
219	حكم دم الجنين الذي ذكاته بذكاة أمه	355
220	حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته بإصابة الآلة له	355
221	ما يشك في كونه دما أو في كونه من القسم النجس من الدم طاهر	356
222	الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف، وفي صوره	356
223	لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيره	358
224	الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح	359
225	الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة	360
226	إذا غرز إبرة أو سكينا في بدنه وأخرجها نظيفة	362
227	الدم الخارج من بين الأسنان المستهلك في الريق	362
228	الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد	363
229	(السادس والسابع) من النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحريين وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة	363
230	حكم المتولد منهما أو من أحد هما	365
231	(الثامن) من النجاسات: الكافر على كلام، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته	367
232	الكلام في المرتد	377
233	نجاسة رطوبات الكافر وأجزائه حتى مالا تحله الحياة	377
234	المعيار في تحقق الكفر، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين	378
235	ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه	380
236	إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزنا	383
237	الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا	384(ش)
238	الكلام فيما لو سبي ولد الكافر	384(ش)
239	ولد الزنا من المسلمين طاهر	385
240	نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب	386
241	الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود	387
242	طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة (ع)	391
243	مشكوك الاسلام طاهر	398
244	(التاسع) من النجاسات: الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة. مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارة	399
245	المسكر الجامد بالأصل طاهر، بخلاف الجامد بالعارض	404
246	تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة	405
247	حكم العنب إذا غلى بلا عصر	411
248	حكم العصير التمري والزبيبي	411
249	الكلام في الاستصحاب التعليقي	415(ش)
250	الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي	424(ش)
251	إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاه	429
252	الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الأمراق وغيرها	430
253	(العاشر) من النجاسات: الفقاع	430
254	الكلام في حقيقة الفقاع	432
255	ماء الشعير الذي يصفه الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع	433
256	(الحادي عشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرام	434
257	كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال	437
258	حكم ما إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس	437
259	حكم ما إذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل	437
260	إذا أجنب الصبي في حرام	438
261	(الثاني عشر) من النجاسات: عرق الإبل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال	438
262	بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات	440
263	كل مشكوك النجاسة ذاتا أو عرضا طاهر ظاهرا، إلا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء	442
264	الكلام في غسالة الحمام، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها	443
265	يستحب رش الماء لمن أراد الصلاة في معابد اليهود والنصارى والمجوس	446
266	لا يجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو أمكن تحصيل العلم حالا	447
267	فصل في طرق ثبوت النجاسة حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة	448
268	الكلام في علم الوسواسي	449
269	العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف	450
270	لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها	454
271	لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة	454
272	يكفي الشهادة بسبب النجاسة وإن لم يعتقد الشاهد أن سبب لها	455
273	حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه	455
274	الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين	458
275	إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا	459
276	لو شهد أحد هما بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا	462
277	يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطا	463
278	لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ	464
279	حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا أو أخبر بها بعد خروج العين عن يده	465
280	فصل في كيفية تنجس المتنجسات ابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين	466
281	لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس	467
282	المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه للنجاسة إلا مع التدافع على تفصيل. أما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة	468
283	إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو سراية الرطوبة في أحدهما	470
284	إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليها	471
285	المعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه	472
286	ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء	473
287	نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها، فلا يتنجس الانف بملاقاتها	474
288	يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس	475
289	لابد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق	475
290	تحقيق الكلام في تداخل النجاسات	476
291	إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة	478
292	الكلام في تنجيس المتنجس	479
293	لا يجري على المتنجس أحكام النجاسة التي تنجس بها	486
294	الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة لا تتنجس	487
295	الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس	487
296	فصل في احكام النجاسات يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه	488
297	تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية دون الاذان والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب " مع الكلام في اعتبارها في الإقامة وسجدتي السهو	489
298	الكلام في اعتبار الطهارة فيما يلتحف به المصلي المضطجع	490
299	يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع	490
300	يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود	492
301	تجب إزالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرفي، ويحرم تنجيسها	493
302	حكم إدخال النجاسة أو المتنجس للمسجد إذا لم يستلزم تلويثه	494
303	وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا يختص بمن نجسها	496
304	الكلام فيمن رأى نجاسة في المسجد فلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض إلى أمور خمسة: (الأول): وجوب إزالة النجاسة فورا " وعدم الانشغال بالصلاة	496
305	(الثاني): هل يقتضي الامر بالشئ النهي عن ضده " فتكون الصلاة منهيا عنها حينئذ؟	497(ش)
306	(الثالث): هل يقتضي النهي المذكور - لو قيل به - فساد الصلاة؟	497(ش)
307	(الرابع): في تصحيح الترتب	497(ش)
308	(الخامس): في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة	497(ش)
309	من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناء	501
310	إذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا أولا؟	503
311	هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟	504
312	إذا تنجس حصير المسجد	506
313	إذا استلزم تطهير المسجد تخريبه أجمع	506
314	إذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الأراضي المفتوحة عنوة	506
315	إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا أمكن تطهيره بعد ذلك	508
316	إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟	508
317	إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوه	509
318	إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد	511
319	حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين	512
320	إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يخرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا " ما يتصل بالمسجد	513
321	إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما	514
322	لا تجب إزالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره	514
323	هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها	514
324	حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير	515
325	حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير	516
326	مس المصحف بالعضو المتنجس	516
327	كتابة القرآن بالحبر المتنجس	517
328	حكم إعطاء المصحف للكافر وأخذه منه. ووضعه على العين النجسة	517
329	إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع)	518
330	إذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف	518
331	كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره	519
332	وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك	519
333	حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنه	520
334	يجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وظروفهما	521
335	التسبيب إلى أكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير و المؤجر وغيرهما بالنجاسة	522
336	الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس، وإعلامه بالنجاسة	524
337	فصل في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته	527
338	إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية أو جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة	527
339	إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية	529
340	إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة	532
341	إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته	537
342	إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته	540
343	إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة	540
344	إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيه	541
345	لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة	542
346	الكلام فيما لو انحصر ثوبه في النجس	542
347	لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة	546
348	(تنبيه): في أن التزاحم بين أجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية	549(ش)
349	لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين أو يصلي في الطاهر؟	550
350	لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وإن احتمل كون النجس أكثر من واحد	550
351	إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهما	551
352	إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفها	552
353	إذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث	553
354	هل تجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا ثم تمكن من الطاهر؟	553
355	من سجد على الموضع النجس اضطرارا ثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الإعادة	554
356	إذا سجد على المواضع النجس جهلا أو نسيانا فهل يجب عليه الإعادة؟	554
357	فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور (الأول): دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه.	555
358	هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار أولا؟	559
359	هل يجب شد الجرح حتى يمنع سيلان الدم؟	559
360	لا يختص العفو بموضع الجرح.	559
361	الكلام في العفو عن تواقع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به	560
362	يجب تطهير اليد إذا تنجست في مقام العلاج	561
363	الكلام في دم البواسير	561
364	لا يعفى عن دم الرعاف	561
365	يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة	561
366	إذا شك في أن الدم من الجروح والقروح أولا	562
367	لو تعددت الجروح وبرئ بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي	562
368	(الثاني): مما يعفى عنه الدم دون الدرهم	563
369	لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان	565
370	لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان	566
371	المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه	567
372	إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر	572
373	إذا اتصل بالدم الأقل من الدرهم رطوبة خارجية	574
374	إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها، أو شك في أنه أقل من الدرهم	575
375	المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور	577
376	إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو؟	578
377	إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا	578
378	إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا	578
379	(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة	579
380	(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة	581
381	(الرابع): المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة	582
382	حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب، والعظم النجس الذي يجبر به	586
383	(الخامس) ثوب المريبة للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة	586
384	الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم	587
385	يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبسه للانحصار فيه أو للحاجة إلى لبس جميع ثيابها	590
386	هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟	590
387	هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله.	591
388	(السادس): كل نجاسة في حال الاضطرار	591