قال في (الذخيرة) والعمل بمضمون هذه الرواية متجه وكأنه المقصود كما قاله بعض الاصحاب الا انه خلاف ما صرح به جماعة منهم.
حاصل سخن آنست كه دعوى شهرت بر استحباب صوم يوم عاشورا وجهى ندارد بلكه قائلى معلوم از ما عداى متأخرين ندارد و آنچه وظيفه شرعيه و مستحب مخصوص باشد بدعت است و محرم و اگر به عنوان تبرك باشد كفر است، و خروج از دين و اگر به جهت فضيلت مطلق صوم عملا به اطلاقات الصوم باشد و ناقص الثواب است چنانچه از جماعت مذكوره شنيدى و در كلام ايشان ديدى و اگر هيچ نباشد جز فتواى اين فحول واساطين مىتوان حكم به كراهت كرد بنابر عموم تسامح در أدله سنن براى مكروهات و اكتفاى به فتواى فقيه در بلوغ چنانچه جماعتى قايلند.
وجه چهارم آنچه به نظر اين بى بضاعت رسيده كه اخبار صوم را حمل كنيم بر امساك ناقص و اخبار نهى را بر امساك صومى و خير (مصباح) را كه مجبور به عمل طايفه و يقينا حجت است شاهد جمع قرار دهيم و تصرف در مدلول چون اولى است از تصرف در جهت صدور شايد اين وجه اقرب محامل باشد اگر چه في نفسه خلاف ظاهر است ولى در مقام جمع با شاهد دور نيست كه عرف مساعدت بر او يكند به هر حال حكم مسألة همان است كه گذشت صوم يوم عاشوراء مردد بين كفريت و حرمت و كراهت است و به هيچ وجه در مذهب اهل بيت وفقه آل محمد عليهم السلام جاى احتمال استحباب ندارد و تحقيق حال صوم عاشورا بر اين وجه از بسط وتتبع از غنائم اين كتاب است كه در هيچ جا نديده ام،