آنها مناسبات بعد از وقوع و از قبيل علل نحويه است وفي الحقيقة استدلال از معلول عام بر علت خاص است، ولهذا حكماى اروپ منكر جيمع آن قواعد شده تأسيس قواعدى ديگر كرده اند ضبط حركات و اختلاف فصول و حركات ليليه ونهاريه به آنها مىشود اگر چه بعض آن كلمات محل نظر و بعض ديگر مخالف قوانين شرعيه باشند، ولى مقصود علماى هيئت بر قواعد ايشان نيز مترتب مىشود و هيچ دليلى بر وجوب حدوث در وقت حركت آفتاب نيست، چه مانع دارد كه نور هر چه قاهر شود بياض فجر قسوت گيرد تا وقتى كه طلوع شمس از مشرق بشود.
و شاهد صدق وقوع كسوف است در روز عاشوراء كه البته نظر به اخبار فريقين دعوى تواترا و مىتوان كرد، با اينكه قواعد ايشان چنانچه در كلام سيوطى اشاره به آن شنيدى مقتضى آنست كه تا قمر در عقده رأس وذنب نشود كه عبارت است از دو نقطه تقاطع منطقه ممثل او با منطقه البروج كه ملقبند به جوز زهر، و آن جوز هر گه چون مركز تدوير بر وى گذر كند به بجانب جنوب متوجه شود ذنب خوانند، و با اين وصف با آفتاب مجتمع شوند در يك برج در اين صورت جرم فمر كاسف جرم شمس شود، و آفتاب از نشر پنهان شده جرم قمر كه بالذات كثيف و مكدر است در انظار پديدار شود، وقد اشرت اليه في (الميزان) بقولى:
وهو با حدى العقدتين ان وقع * * وكانت اذ ذاك مع الشمس اجتمع يكسف جرم الشمس من جرم القمر * * ولا يرى الا الاخير في النظر و در اين صورت لا محلاه پا در بيست و هشتم يا در بيست و نهم باشد و الا