آنچه گفته‌ايم بر سبيل اجمال كرده وعبارته هكذا (لم يقتل يزيد الحسين الا بسيف جده اى بحسب اعتقاده الباطل انه الخليفة والحسين باغ عليه والبيعة سبقت ليزيد ويكفي فيها بعض أهل الحل والعقد وبيعته كذلك لان كثيرين اقدموا عليها مختارين لها هذا مع عدم النظر الى استخلاف أبيه له، أما مع النظر لذلك فلا تشترط موافقته أحد من أهل الحل والعقد على ذلك (1) انتهى بالفاظه.
عجب است از جماعتى از شيعيان كه بعد از شنيدن اين گونه كلمات اظهار ميل و هوا خواهى با غزالى ومحيى الدين مىكنند به گمان اينكه اين طايفه از أرباب معارفند يا للعجب محبت تصوف در عروق ايشان بيش از محبت تشيع رسوخ كرده، آخر اگر بنا شد صوفى هم باشند بجانب صوفيه و عرفاى شيعه مايل باشند، چه حاجت كه با أعداى أهل بيت كه از معدن علم اعراض كرده اند مثل حسن بصرى و محمد غزالى ومحى الدين عربى بگروند، بلى اگر دعوى توبه و رجوع كنند از اين شنعت فارغند، چنانچه ظاهر اينست كه با اين ملاحظه توجيه كلمات علميه ايشان را متصدى مىشوند، و در اين گمان مسبوقند غالبا در غالب موارد به بيانات سيد محقق شهيد ثالث ولى عذر آن جناب مذكور شد (2) والله العالم.
وعلى الجملة ابن حجر از اين استدلال كه في الحقيقة بر مذهب ايشان اشكال است خواسته تفصى كند گفته كه حرمت خروج بر امام جائر بعد از انعقاد اجماع است، و اين اجماع در آن زمان نبوده، و اجتهاد حسين مقتضى خروج شده پس به حق خروج كرده، و ما قبل از اين اشاره كرديم و دو حديث از (بخارى) و (مسلم) كه از ابن عمر روايت كرده اند بشهادت آورديم (3) كه خروج بر امام جائر وخلع