قائل به احتمال ثاني شده اند كما هو الاقوى، و بنا بر اين در صورت شبهه بايد حكم بكفر ايشان نكرد، و اين معنى در حق محاربين و خوارج مقطوع الفساد است، و در حق نواصب خلاف ظاهر، پس اولى اينكه در اثبات كفر اين طوايف تعويل بر ادله خاصه كفر ايشان كنيم وارجاع نكنيم مطلب را به مسألة كفر منكر ضروري، و متأمل متصفح در اخبار اعتبار ولايت از اجزاء ايمان - كه در اصول معتمده ومتآخذ وثيقه و كتب صحيحه اساطين علماء شيعه رضوان الله عليهم از قبيل جوامع سبع عظام (1)، و جزء آنها مجموع و متفرق است - جازم است يا مشرف بر جزم كه ولايت نيز مثل توحيد و نبوت از اركان اصليه و عناصر اسطقسيه ايمان است كه به فقد او حقيقت ايمان مىشود، و احكام ايمان بر فاقد او به هيچ وجه مترتب نيست خواه از قصور باشد، و خواه از تقصير، چنانچه بالاتفاق بلكه به ضرورت اسلام حال توحيد و نبوت چنين است، بلى فرقى كه هست اينست كه جماعتى از محققين و اهل نظر به قرائن صريحه عقليه و شواهد صحيحه نقليه جازمند به اينكه قاصر را عقابى نيست، و تحقق قصورهم در ظرف خارج ووعاء نفس الامر به مراجعه احوال اصناف بشر، و ملاحظه اخلاق زمر، و تأمل فرق قابليت، و اختلاف استعدادات مردم از وحشى و متمدن وقروى وبدوى و زنگى و رومى و رجال ونسوان به تفاوت مراتب وجود، وتباين درجات نفوس امرى است محسوس و مطلبى است مشهود:
وليس يصح في الافهام شئ اذا احتاج النهار الى دليل وطعن بعض اخباريين بر بعض اساطين فرقه و رؤساى مذهب به اختيار عدم عقاب قاصر، ناشى از قصور خود طاعن است، و اين جمله كه نوشته شد بر سبيل استجرار وتطفل بود، و محصل غرض و حاصل مطلب اينستكه علماى اماميه