به كتاب ولا جرت به سنة " شاهد عدل صدق اين مدعى است.
و مؤيد اين معنى است كه سيد اجل اعظم رضى الدين بن طاووس - نفعنا الله بعلومه - در كتاب (اقبال) از كتاب (تاريخ نيشابور حاكم) در ترجمه نصر بن عبد الله نيشابورى نقل فرموده كه او سند به سعيد بن المسيب مىرساند از سعدانه كه گفت " ان النبي لم يصم عاشورا " و اين صريح است كه كذب دعوى تشريع صوم با آنكه راوى از معتمدين اهل سنت است.
بالجملة ظاهر آنست كه اخبار نسخ هه از روى تقيه باشد چنانچه اشاره كرديم كه طريقه ايشان بر اين مشعر است و از اين جهت است كه جماعتى از علماى ما - رضوان الله عليهم - انكار كرده اند اصل تشريع صوم يوم عاشورا را مطلقا و عمل به مقتضصاى اين اخبار نكرده اند چنانچه در (مجمع الفائده) و (ذخيره) وغيرهما به اين مطلب اشاره شده پس از آنچه نوشتيم متحصل شد كه احتمال نسخ چون مبنى بر وجود سابق است ضعيف است.
علاوه بر اينكه اين احتمال اگر جارى باشد در خبرى است كه حكايت صوم رسول شده و بر فرض تعدى در خبرى كه از امير المؤمنين عليه السلام نقل شده هم جارى است به اين وجه كه بگوئيم اين هر دو متعلق به حكايت قبل از نسخ باشند ولى در دو خبر ديگر اين احتمال جارى نيست مگر در صورتى كه در اخبار ائمه هم عليهم السلام ما ملتزم به نساخ و منسوخ شويم و اين معنى را ما اگر چه در اصول در توجيه تأخير تخصيص وتقييد از عام تقويت كرده ايم بع تقريبى كه ذكر او در اين مقام شايستگى چندان ندارد ولى اين توجيه در اخبار مجوزه متمشى نيست چه قطعا قبل از صدور اين اخبار شيعه و خواص محبين در روز عاشورا بعنوان استحباب خاص روزه نمىگرفتند و حكم بري بق اين نبود چنانچه از اخبار ناهيه بالصراحة مفهوم مىشود.