وتوهم امتناع جعل السببية كتوهم امتناع الملازمة، وقد مر تفصيله (1)، فالاستصحاب التعليقي يعارضه التعليقي، أو التنجيزي.
وفيه ما مر من عدم تمامية ركن الأصل العدمي الأزلي في الشبهات الحكمية (2)، وأنه لا أثر في الشبهة الموضوعية، لتقيدها بكونها بعد الزوال، أو في هذا العصر وفي ظرف الشك، فلا يقاوم الأصل الوجودي.
نعم، في الشبهات الحكمية الكلية إشكال آخر مر تفصيله، وهو يمنع من جريانه فيها.
وتوهم عدم جريان العدمي، من أجل امتناع الإشارة إلى الخارج، مندفع بما مر في استصحاب عدم التذكية (3). مع أنه يعارض الأصل الموضوعي - حسب تخيل العلامة النراقي (رحمه الله) (4) - بالأصل العدمي الموضوعي الآخر، ويستصحب أنه لم يجعل الله الانسان بعد الزوال، في قبال استصحاب الانسان المعلوم قبله، فاغتنم.
وأخرى: بما في كلمات الأعلام (رحمهم الله) في المثال المعروف (5)، وهو أنه بمقتضى التعليقي يحرم هذا الشئ إذا غلى، وبمقتضى التنجيزي إذا تحقق الغليان يشك في حرمته بعد ما كان حلالا قطعا، فتستصحب الإباحة والجواز والطهارة والحلية، لأن الغليان من العوارض والأحوال، فلا يلزم خلل في موضوع الاستصحاب بالضرورة.
هذا آخر ما عثرنا عليه من إفادات شهيدنا السعيد (قدس سره) وبقيت مباحث اخر لم تصلها وللأسف يد التتبع والتحقيق والحمد لله أولا وآخرا.