لإمكان ثبوت الإفطار وإن كان القصر منتفيا.
قلت: نعم، إلا أن إثبات هذا الحصر في غاية الصعوبة، بل لا طريق لنا إليه، وغاية ما يمكن تقريبه - كما يأتي - إثبات حصر العلة المذكورة. هذا أولا.
وثانيا: إن القضية الشرطية إذا كانت مشتملة على الحكم في المقدم والتالي، يمكن أن يكون المقدم والتالي معلولي علة ثالثة، بمساعدة العرف والعقلاء، وأما إذا كان المقدم من الأمور التكوينية، فما هو المقطوع به عندهم هو أن التالي - الذي هو حكم معلول المقدم - بمعنى أن المقدم سبب جعل التالي، لا بمعنى الإفاضة والخلق، ضرورة أن التالي من معاليل المقنن والمشرع بعلية المقدم وسببيته، أو باقتضائه وسنخيته، كما لا يخفى.
الوجوه المستدل بها على العلية المنحصرة إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المتكفل لإثبات الجزء الأخير والأمر الآخر - وهو حصر العلة - بعض تقاريب تصدى لها الأعلام (رحمهم الله) والكل لا يخلو من الإشكال والإعضال:
الوجه الأول: ولعله أقواها، هو أن مقتضى الترتب العلي أن يكون المقدم بعنوانه الخاص علة، ولو لم تكن العلة منحصرة لزم استناد التالي إلى الجامع بينهما، وهو خلاف ظاهر الترتب على المقدم بعنوانه.
وبعبارة أخرى: التعليق على المجئ ظاهر في كون المجئ بما هو مجئ بخصوصه علة، لا بما أنه مصداق للجامع بينه وبين أمر آخر، ولازمه الانحصار (1)،