فبالجملة تحصل: أن أساس تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي، غير صحيح.
ومن هنا يظهر: أن توصيف الإطلاق ب‍ " اللحاظي " كما تعارف في كلمات بعضهم، أيضا (1) من الغريب جدا.
ومن هنا يظهر: أن استعمال كلمات " السريان، والشيوع، والإطلاق الاستيعابي، والشمولي، واللحاظي، والبدلي " كلها ناشئة من الخلط بين ما هو الإطلاق واقعا، وبين الأحكام العقلائية المختلفة باختلاف المقامات التي نشأت من اختلاف مرام المولى ومقصوده اللبي الذي لا طريق إلى إحرازه إلا بذلك الإطلاق، فخلطوا بين المحرز - بالكسر - والمحرز - بالفتح - فنسجوا ما نسجوا من التقاسيم والتخيلات.
ومنها: تقسيمه إلى الأفرادي، والأزماني، والأحوالي وهذا التقسيم أيضا من قبيل التقسيم الأول، وأن من توهمه اعتبر في المطلقات الإطلاق اللحاظي، أي لحاظ الطبيعة السارية في جميع الأحوال والأفراد والأزمان، ومن ورائها الحكم الساري إلى تمام الأفراد، وفي جميع الأحيان والأزمان والأحوال (2).
مع أن جعل البيع تمام الموضوع أو جعل الكلب تمام الموضوع يكفي لرفع الشك والشبهة بالنسبة إلى كافة القيود والخصوصيات، حتى المقارنات الوجودية بالضرورة.