الاستعمال وتلك الإرادة والقصد وإن لم يكن الجد والواقعية مستوعبة. ومن ذلك يظهر حال القضايا الإنشائية العامة المخصصة، فافهم واغتنم وتبصر. وهكذا العمومات المجموعية.
تنبيه:
بناء على ما سلكناه في أداة العموم، وقصورها عن إفادة العام الاستغراقي بالوضع، واحتياجها إلى مقدمات الحكمة (1)، لا تلزم المجازية رأسا، كما هو الواضح.
ولا ينبغي توهم جريان إشكال المجازية في المطلق المقيد بالمنفصل، ضرورة أن الطبيعة قبل التقييد وبعدها لا تستعمل إلا فيما وضعت له.
نعم، بناء على القول: بأن مقدمات الحكمة تستلزم تكثير الطبيعة بحسب الحالات، ويكون الإطلاق جمع القيود (2)، فتلزم المجازية مطلقا كما لا يخفى، وتفصيله ربما يناسب بحوث المطلق والمقيد (3) إن شاء الله تعالى.
المقام الثاني: في حجية العام بعد التخصيص هل العام بعد التخصيص يبقى على حجيته، أم لا؟ ويلزم على الثاني سقوط جميع العمومات في الكتاب والسنة، لما اشتهر: " من أنه ما من عام إلا وقد خص " (4).