المبحث الخامس في أطوار المطلق والمقيد وكيفية الجمع بينهما إذا كانا متنافيين وقبل الخوض في توضيح تلك الأطوار، وبيان صور ورودهما في الشرع الأقدس، لا بأس بالإشارة إلى بعض أمور:
الأمر الأول: في انحصار النزاع بالقيد المنفصل إن محط الكلام فيما إذا كان القيد منفصلا، لأن النظر من توضيح الصور بيان كيفية الجمع بين المتنافيين، ولو كان القيد متصلا فلا يتصور التنافي، فإن للمتكلم أن يلحق بكلامه من القيود ما شاء، فما يظهر من تقريرات الكاظمي (1) و " مقالات " العلامة الأراكي (قدس سرهما) (2) من تكثير الصور من هذه الجهة، أيضا خروج عن الجهة المبحوث عنها، فإنه هنا لا إطلاق حتى يحمل على القيد، كما هو الواضح.