الأمر التاسع: حول المراد من " المسبب " المراد من " المسبب " هل هو مفاد الهيئة في الجزاء، أم هو مفاد المادة، فيكون التوضؤ مسببا؟ وقد تعرضنا لذلك - غفلة - في ذات المسألة الأولى، فراجع.
تذنيب قد أشرنا في مطاوي بحوثنا السابقة إلى أن البحث في المقام فرع ثبوت الإطلاق لكل واحد من القضيتين، ويكون المطلوب في كل واحد منهما الوجود الساري، لا صرف الوجود، فلو كان الامتثال متخللا بين السببين، ولم يقتض السبب المتأخر شيئا، فهو خارج عن البحث بالضرورة، بل لا بد وأن يكون كل واحد في حد ذاته مقتضيا للمسبب حال الانفراد، فلا تغفل، وتدبر جيدا.
إذا تبينت هذه الأمور فالكلام يقع في مسألتين حسبما عرفت منا، وفي كل مسألة جهتان من البحث: بحث عن تداخل الأسباب، وبحث آخر عن تداخل المسببات:
المسألة الأولى: في تعدد الجزاء حكما الجهة الأولى: في الأسباب لو تعدد الشرط واتحد الجزاء حقيقة وثبوتا، وكانت وحدته مفروغا منها، فهل يمكن الالتزام باقتضاء كل واحد من الشرطين أثرا مخصوصا به وسببا خاصا،