المراجعات البدوية إلى الأخبار والأحاديث الشريفة، مع ما فيها من المخصصات الكثيرة والقرائن الشائعة، يحصل علم إجمالي آخر أقوى من الأول في اشتمال البقية على المخصص والمقيد، وهذا مما لا يمكن تكذيبه وجدانا، ومع عدم العثور عليه فلا ينحل.
مثلا: إذا علمنا بأن في عشرة آلاف حديث عام ألفا مخصصة، فإذا رجعنا إليها أصبنا في الألف الأول منها ذلك الألف المخصص، فلا بد وأن نعلم ثانيا ويشتد العلم به وهكذا، فلاحظ جيدا، فإن الوجه ما عرفت سابقا.
تتميم البحث: حول العلم الاجمالي بوجود المخصصات قد تبين: أن البحث حول العلم الاجمالي المزبور كان من جهات:
الأولى: في أصل تنجيزه.
الثانية: في انحلاله.
الثالثة: في أن الفحص عن المخصص مع عدم العثور عليه، لا يوجب الخروج عن أطرافه حتى يجوز العمل بالعام، وذلك لأن من المحتمل وجود المخصصات الكثيرة غير الواصلة إلينا والضائعة في العصر الأول، كما هو المعروف في أصول ابن أبي عمير وغيره، فيبقى الإشكال بحاله.
أقول: هنا بحثان:
الأول: لو سلمنا صحة ما قيل، فهل يلزم الاحتياط في العمل والإفتاء، أم يستكشف به عدم وجوب الفحص، أو يعلم به: أن العلم الاجمالي المزبور لا ينجز، كما مر في الجهة الأولى (1)، والأمر هنا أوضح؟
لا إشكال في عدم إمكان الالتزام بالأولين، فيتعين الثالث، بمعنى أن العلم