التخصيص والتخصص، هل يتعين الثاني؟ " غير جامع، وتعلم هذه المسألة من البحث المزبور، وهو أنه لا يمكن بعد قصور الكشف الالتزام بعدم ورود التخصيص على العام.
نعم، لو كان لاستصحاب عدم التخصيص أثر، أو كان لبقاء العام على عمومه أثر كالحجية - بناء على القول بسقوطه عن الحجية - لا بأس به، فلاحظ جيدا.
الثاني عشر: حول رفع الشبهة المصداقية بالأصل المحرز فيما إذا كان في مجرى الشبهة المصداقية أصل من الأصول المحرزة، بحيث تخرج الشبهة إلى اللا شبهة تعبدا، فلا محيص عن التمسك بالعام، ولا وجه للبحث والكلام، كما هو المعلوم.
وأما أن في بعض الأحيان يجري الأصل، أم لا، لكونه من الأصول العدمية الأزلية، أو من الأصول المثبتة، فهو بحث خارج عن مباحث العام والخاص، وموكولة كبراه إلى بحوث الاستصحاب، وصغراه في الفقه، ومن العجيب أن علم الأصول مع طوله يشتمل على مباحث مكررة خالية من الفائدة!!