فما في تقرير سيدنا الأستاذ البروجردي: من جعل المطلق ما هو الطبيعة فيه تمام الموضوع للحكم (1)، في غير محله، لأن من المطلق نفس الحكم فليتدبر.
وتوهم انتقاضه بالعموم (2) ممنوع، لدلالته عليه بالوضع. نعم على القول: بأن في دلالته على الاستيعاب يحتاج إلى المقدمات العقلية، فهو من هذه الجهة داخل في المطلق، فلا بد وأن يشمله التعريف.
الجهة الخامسة: حول استلزام التقييد للمجازية لا شبهة في وقوع التقييد بالمتصل والمنفصل، وإنما الشبهة في أن ذلك هل يوجب المجازية، أم لا؟
واختلفوا فيه على أقوال ربما تنتهي إلى خمسة أو أكثر (3)، وقد مر شطر من الكلام في مسألة أن التخصيص هل يستلزم المجازية، أم لا (4)؟
والذي ينبغي البحث عنه إجمالا أمور:
منها: أن المجازية تلزم من تقييد المطلق، أم لا.
ومنها: أن المجازية تضر بصحة التمسك بالإطلاق بعد التقييد، أم لا.
ومنها: أن عدم لزوم المجازية يلازم صحة الاستناد والاحتجاج بالمطلقات بعد التقييد، أم لا.