تنبيه: حول تقسيم العام كما لا معنى لتعريف العام إلا بعد تحقيق المسألة المزبورة، ويسقط الاحتياج إليه بعد القول المذكور، كذلك لا معنى له إلا بعد معلومية صحة تقسيمه إلى الاستغراقي، والبدلي، والمجموعي.
وما يظهر منهم من التعاريف (1) كلها ينطبق على الاستغراقي، ومع ذلك التزموا بصحة التقسيم المزبور (2) كما لا يخفى.
فنقول: تقسيم العام إلى الأقسام الثلاثة غير صحيح، وأبعد من الصحة ما يظهر من العلامة الخراساني من كون التقسيم بلحاظ الحكم، مع أنه متأخر عن الموضوع (3).
نعم، ربما يحمل كلامه على أنه بلحاظ الحكم التصوري وبلحاظ الأثر والقصد، يعتبر العموم تارة كذا، وأخرى كذا (4).
وعلى كل تقدير: لا بد لنا من النظر إلى أصل التقسيم، وذلك لأن في العام المجموعي ليس الأفراد إلا في حكم الأجزاء، ولا يكون الموضوع فيه إلا عنوانا معتبرا عن لحاظ المجموع، فيكون " أكرم مجموع العلماء " مثل " أكرم زيدا " فكما ليس في الثاني معنى للعموم والسريان والشمول، كذلك في الأول.
وأما اعتبار المجموعات للطوائف المختلفة من العلماء مثلا، فهو من العام