عقدة وحل ربما يتوهم: أن إجراء مقدمات الحكمة في العام غير ممكن، وذلك لأن الحكم في العام على الأفراد فرضا وإجراء المقدمات، يفيد أن الطبيعة تمام الموضوع.
أو لأن العام استوعب الأفراد، فيكون الإجراء لغوا وباطلا.
أو لأن الاستيعاب من خواص الأدوات، والحكم متأخر عنه، وإجراء المقدمات متأخر عن الحكم، فيلزم كون الإجراء متأخرا عن الاستيعاب برتبتين، فكيف يكون متوقفا عليه (1)؟!
أقول أولا: كما يستكشف من مقدمات الحكمة أن الطبيعة تمام الموضوع أحيانا، كذلك يستكشف منها أن زيدا بشخصه تمام الموضوع، فلا معنى للتوهم المزبور، ضرورة أن نتيجة مقدمات الحكمة فيما نحن فيه سريان الحكم في العام إلى جميع الأفراد، فلا يلزم ما ربما يتوهم لزومه.
وثانيا: ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (2) كله دعوى، ضرورة أن من يقول باحتياج العمومات إلى المقدمات، ينكر دلالة أدواته على الاستيعاب (3)، وإلا فيلزم المناقضة في دعواه، كما لا يخفى.
إعضال وانحلال يستظهر من بعض الأعلام في المقام، أن العمومات لو كانت تدل على